النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٣٢٠

غاب عليه إذ ليس بصناع. قال أحمد : إن غاب عليه بأمره فأما بغير أمره فيضمن لتعديه. ومن الواضحة، قال ابن الماجشون : الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهم إلا أن يأخذوه ببينة قال ابن حبيب : إذا قال رب الثوب : دفعته إليك لنغسله وقال الصباغ : بل لأصبغه بعصفر. وقد صبغه فإن كان من ثياب الرجل فربه مُصدَّقْ وإن كان من ثياب النساء صُدِّقَ الصباغ إذا كان مثل الثوب يُصبَعُ بعصفر. وقال ابن عبد الحكم عن مالك : وإذا قال : أمرتني بصبغه. وقال ربه : أمرتك أن تبيضه. فالصباغ مُصدَّقُ إلا بعمل ما لا يُعْمَلُ مثله. وكذلك إن قال الخياط : أمرتني بقباء. وقال ربه : بل قميص وقال محمد بن عبد الله : إن أشهب لا يُصَدِّقُ الصانع في هذا، ويردُّ إلى القيمة ربَّه، أقول : والذي حكى أشهب لا لأن ربه إن لم يُصَدِّقه وجب لربه ضمان إن شاء / 11/9/ظ ينبغي أن يُخَيَّر في تضمينه أو غرم قيمة الصنعة. قال ابن نافع : وإن قال رب الثوب : دفعته بدرهمين. وقال الصباغ بأربعة صدق الصباغ وحلف إلا أن ما لا يشبه فله القيمة يريد منهم تجاوز دعواه. محمد عن فكان يدعي يصح قال ابن القاسم عن مالك : وإذا قال الصباغ : أمرتني أن أصبغه بعشرة دراهم عصفر. وقال ربه : بل أمرتك بخمسة. فالصباغ مُصَدَّقُ إن كان ما فيه يشبه ما قال. قال سحنون وقال غيره : يتحالفان ثم يكون له أجر عمله ما لم يجاوز عشرة وهذا أصل جيد. قال ابن القاسم في قلع الضرس بأجر إذا قال له المقلوع فرسه : إنما أمرتك بقلع التي تليها. فلا يُصَدَّق وعليه الأجر. قال سحنون : قال غيره : كل واحد مدعى عليه فلا يلزم الحجام ضمان بدعوى الآخر، ولا يلزم الرجل ما سمى من الأجر فليحلف ويغرم له أجر مثله ما لم يجاوز التسمية. قال أبو محمد : أخبرني أبو بكر قال : يحيى بن عمر فيمن دفع ثوباً إلى صباغ يصبغه أحمر بدرهمين فصبغه أحمر يسوى ستة دراهم ويدعي الغلط فربه مخير بين دفع -83-
الجزء 07 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.