النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٢٨

رُكوعَه خَلْفَ مَنْ يعرف ولا سُجودَه ، ولا خَلْفَ مَنْ عُرِفَ بالجَهَالَةِ بالصلاة والوضوء ، ولا بمَنْعِ الزَّكَاةِ ، أو شُرْبِ الخَمْرِ ، أو الفِسْقِ ، أو مقيم على شيء من معاصى الله سبحانه ، مُصِراً ، وإِنَّهُ ليُكْرَهُ أنْ يكونَ بينَ يَدَيْه في الصَّفِّ المَحْمُورُ والمَأْبُونُ (١) ، والفاسِقُ ، فكيف بإمام الصلاةِ . وَمَنْ اثْتَمَّ بِمَنْ لا يُقِيمُ رَكُوعَهُ وسجودَهُ فَلْيُتِمَّ هو بَعْدَه ، ويتمكن ، ولا يعودُ يَأْتُم بِهِ ومن ( العنبيَّة (٢) ، من سَماعِ أَشْهَبَ : وَمَنْ صَلَّى خَلْفَ سَكْرَان ، أعادَ . وأمَّا مَنْ وُجِدَ منه ريحُ نَبِيذ ، فلا يُعيدُ مَنْ صَلَّى خَلْفَه ، ولَعَلَّه نبيذ لا بأسَ بهِ . وقالَهُ ابن حبيب ، عن مالك ، وزادَ عنه : فإن لم يُنكر مِن عَقْلِهِ وصَلاتِه شَيئًا ، فلا يُعِيدُ ولَعَلَّهُ شَرَابٌ يَحِلُّ ، إذا لم يُعرَف بشرب المُسْكِرِ . ، قال مالك ، فى « كتاب ابنِ المَوَّاز » : إِنْ أَتَمَّ بهم السَّكْرَانُ الركوع والسُّجُودَ والقراءة ، فصلاتهم باطلةٌ ، ولو لم يكُنْ سَكْرانَ ، ولكنَّ الخَمْرَ فِى فِيهِ ، وفي جَوْفِه ، فلْيُعِيدُوا أبدًا . وكذلك رَوَى عبد الملك بن الحسن) ، عن ابن وهب ، في العتبيَّة (٤) ، قال : وأَمَّا عَاصِرُ الخَمْرِ فلا يُصَلِّى خَلْفَه ، فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يُعِدْ ١١٩/١. وكذلك ذكَرَ ابنُ حَبِيب فى شاربها ، / كما ذَكَرَ ابنُ المَوَّازِ في شاربها ، وقال : إِلَّا أَنْ يكون هو الإمام الذى تؤدَّى إليه الطَّاعةُ ، فلا يُعِيدُوا ، إِلَّا أَنْ يكونَ فِي حَالِ صَلَاتِهِ بهم أَنْ سَكْرَانَ ، فَلا يُجْزِتُهم ومن ( المجموعة ) ، قال سَحْنُون) : ولا ينبَغِى للقوم أن يأتمُّوا بشارب الخمر ، وبائعها ، ولا بالعَامِلِ بالرِّبا ، أو العامل عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، ولْيُزيلُوه إِنْ قَدَرُوا قال ابن القاسم : قال مالك ، ولا بأس بإمامة المحدُودِ ) ، إِنْ صَلَحَتْ حاله (۱) المأبون : المتهم". (۲) البيان والتحصيل ١ / . (۳۳) سقط . : الأصل . من ٤٤٠ (٤) البيان والتحصيل ٢ / ١٥٣ من : الأصل . (0-0) سقط (٦) المحدود : من أقيم عليه الحد ٢٨٤
الجزء 01 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.