النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٢٥٤

من العتبية، قال سحنون في اجتماع البيع مع الإجارة : أما في ذلك الشيء المبيع، فلا. بخلاف قول ابن القاسم، وأشهب فيمن ابتاع ظهارة على أن على البائع عملها، أو حديدا، على أن يعمل له فيه قدرا، أو نحاسا يعمل له منه، قمقما أو عودا على أن ينحته سرجا فأجاره، ولم يجزه سحنون. قال : ومسألة بيع الغزل على أن عليه نسجه أصل هذا، وأما في بيع الثوب على أن على البائع خياطته، أو قمحا على طحينه، فخففه مالك، قال سحنون في كتاب تضمين الصناع : لأن خروجه معروف. ومن العتبية (1)، روى أشهب، عن مالك فيمن قال لرجل في تراب : اعمله لبنا بيني وبينك قال : [ ما يعجبني ذلك ] (2) فلا يعجبني عصر حب الفجل(3) والجنجلان بكسبهما (4) ، وطحين القمح بنخالته وبعض النخالة أجوء من بعض وروى أصبغ، عن ابن القاسم، في الرجل يبيع الكنان خصبا(؟)، على أن عليه بله فإن كان شيئا معروفا قدره وقدر النَّصْبِ فيه فجائز، وهذا إن كان الكتان لا يختلف عند خروجه من البل، وإلا فهو بيع لا خير فيه، وقد قيل إنه يختلف عند خروجه قال : ويجوز جذاذ الثمرة بنصفها وحصاد الزرع بنصفه / قال : ولا يجوز أن يشترط البائع للنصف درسه وتدريته قاله مالك، يريد درس الجميع وتذريته قال أصبغ : ولو شرط ذلك على المشتري، لجاز ؛ لأنه اشترى نصفه بثمن مسمى، وبعمل أجل معلوم وكرهه ابن القاسم قال سحنون، عن ابن القاسم، فيمن له حياض ملح، ولها شرب من بير لها، فلا بأس أن بقيلها أشهرا(6) معلومة، 8 /167ظ (1) (2) (3) (4) البيان والتحصيل، 8 : 444. ما بين معقوفتين ساقط العتبية ومن ف. الأصل أثبتناه من من البيان والتحصيل، 8 : 457 الكسب بالضم عصارة الدهن وفي البيان والتحصيل، بكناسهما. (5) النصب بفتح النون : ما يغرس من صغار الأشجار وكتبت في الأصل خصبا وفي ف الصواب ما أثبتناه. (6) في الأصل، أشهر بالرفع والصواب ما أثبتناه ف. من -17- ولعل
الجزء 07 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.