النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٢٤٩

163/8 ومن العتبية (1)، روى عيسى عن ابن القاسم فيمن واجر رجلا شهرا بعشرة دنانير على أن يبيع له كل ما جاءه، فإن لم يجى بشيء فله العشرة، فلا خير فيه، ولو كان شيئا ثابتاً إن جاءه شيء باع به، وإلا كان له أن يواجره في مثله، كان جائزا ولو واجره بدينار على أن يذهب إلى افريقية، يبيع له هذه الدابة، أو ثِيَابَهُ، أو رقيقه، فإن كان على أن إن هلكت الدابة، أو ذهب الثوب، أنفسخ ذلك، فلا خير فيه، وإن كان إن هلك ذلك كان له أن يشتري في مثله، ويأتيه في الدابة بأخرى، وكان إلى أجل معلوم، فذلك جائز. يبيع ومن كتاب محمد : ولا يجوز بيع نصف عبد أو ثوب ومالا ينقسم على أن له نصف ببلد آخر ؛ لأنه لا يقدر المبتاع أن يُحْدِثَ فيما ابتاع حدثاً، ولو كان مما ينقسم وكان على أن يأخذ نصفه متى شاء لجاز، وإن كان على أن يؤخر قسمه إلى البلد، أو على بيعه هاهنا مجتمعا لم يجز، وأما على بيع نصفه بالبلد، ولم يقل : مجتمعا فيجوز إن ضَرَبَ أجلا محمد : لا يعجبنا هذا على الأجل ؛ لأنه النقد في بيع شيء بعينه، إلا أن تكون إجارة لازمة، باع أو لم يبع إلى أجل، فإن باع قبله، باع له مثلها أو آجره في مثله، وإلا لم يجز، وإذا لم يكن فيه سفر جاز فيما خف / من السلع بلا إجارة ولا نقد وإن ضَربَ أجلا وليس المبيع بعينه جاز فيه النقد، وكلما باع الأجل. قال ابن حبيب، في بيع نصف ثوب، أو رأس على أن يبيع له النصف الآخر بالبلد : لا يجوز فيه إلا أتاه بمثله يبيع حتى يتم الإجارة بأجل مضروب ولا يجوز فيه الجعل ؛ إذ لا يجتمع جعل وبيع. من كتاب محمد، قال ابن القاسم : وإن كان الأجل شهرا، فباع في نصفه نظركم قيمة بيع نصف الثوب ؟ فيضم إلى الثمن فإن كان قدر ربع الجميع رجع قيمة عليه بثمن قيمة نصف السلعة، وإن باع في ثلث الأجل، رجع بثلثي ربع نصف السلعة منها إلا أن يكون ما يوزن أو يقال فيرجع فيه بعينه إن لم يفت قال محمد وهذا لا يصلح فيه البيع ؛ لأنه إن ،باع، فتارة يرجع بثمن، وتارة يرجع 12- بغيره . (1) البيان والتحصيل، 8 : 457.
الجزء 07 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.