قال ابن القاسم : الجعل يجوز في بيع السلع القليلة على ثلاثة أوجه ؛ أن يسمى الجعل ويسمى الثمن، أولا يُسميه ، يقول : بعها بما رأيت، وإن لم تبع فلا شيء لك فإن قال : فإن ،بعت فلك ،درهم، وإن لم تبع، فلك درهم فهذه إجارة، إن ضرب فيها الأجل فجائز، وإن قال : وإن لم تبع فلك أقل من درهم لم يجز ذلك، ولا يجوز أن يقول : بعه بعشرة ولك ما زاد قيل لمالك : إنه صاحب حانوت لا يتعب فيه، وقد أجازه بعض الناس قال : هو يطويه وينشره، فلا خير فيه. قال مالك : ولا يجوز أن يقول : بعه ـ ولا يسمى ثمنا ـ ولك من كل درهم كذا، ولا أن يقول : إن بعت بعشرة فلك درهم وإن بعت بتسعة فلك نصف
درهم.
فلك
ومن العتبية (1)، قال عيسى : قال ابن القاسم : فإن قال : فإن بعته بعشرة، من كل درهم سدسه فجائز، ثم إن باعه بأكثر من عشرة، فليس له إلا
سدس العشرة ولو لم يسم ثمنا، وقال :
فما
به فلك بعْتَهُ
من کل درهم سدسه لم
يجز / وكذلك في الواضحة وقال : فإن ،باع فله جعل مثله، وإن لم يبع، فلا 8 /161و
شيء له وقاله مطرف، وابن الماجشون وأصبغ.
قال سحنون في العتبية (2) ، عن ابن القاسم : ولا يجوز في الجعل على بيع الثوب على ألا يبيع إلا بما يرضى به وإن فوض إليه في الثمن فهو جائز : قال عنه خالد في الجعل في بيع رأس أو دار : إن بعت، فلك كذا، وإن لم تبع
يصيح به
محمد بن لك، فهو جائز؛ لأنه فلا شيء أياما وينظر في حوائجه من خلال ذلك، فأما ما يباع في العاجل، فلا يكون إلا بإجارة ومن كتاب محمد وابن حبيب : ويجوز الجعل في البلد في الثوبين ،والثلاثة وفي الدابة والرأس والرأسين، ولا يجوز بغير البلد إلا إلى أجل مضروب، وكذلك كثيرها بالبلد، ولا يصلح فيه النقد.
(1) البيان والتحصيل، 8 : 464. البيان والتحصيل، 8 : 418.
(2)
الجزء 07 — ص ٨