149
153
157
160
162
163
165
167
169
171
177
178
183
186
192
195
197
199
203
215
217
-
-
I
-
-
الجزء الثالث
مما يحل ويحرم من البيوع
ذكر أبواب البيوع الفاسدة من بيع الغرر والخطر
في البيع إلى الأجل المجهول أو البعيد أو على التقاضي أو حتى يبيع . في بيع الشيء المجهول أو بيع المعلوم بالثمن المجهول أو على التحكيم أو نفقة
مجهولة
فيمن باع سلعة على أنه متى ما ردّ الثمن أو قال إلى أجل كذا فهي له فيمن أقال بائعه من سلعة وقال على أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الأول
فيمن باع أمة على العتق أو على التدبير أو على أن يهبها المبتاع لولده فيمن باع أمة على أن يكفلها أو يكفل ابنها أو على أن ترضع ابنه أو ابنها
فيمن باع أمة أو نكح بها واستثنى جنينها أو تقدم عتق الجنين - فيمن باع فلوه أو فصيله أو وصيفه إلى رجل يغذيه أمداً ثم يكون بينهما في البيع الفاسد وعُهدة ما فات فيه من السلع وماذا يفيتها في السلعة تفوت في البيع الفاسد ثم يظهر منها على عيب قديم في بيع الخمر، وكيف إن تبايعها مسلم وذمي ؟ ومن أسلم على ربى أو ما يُنهى عن بيعه من الزبل وجلد الميتة وشعر الخنزير والكلب والصور والملاهي. في وقت بيع الثمر والفواكه على القطع وثمر البحائر وما بيع من ذلك قبل بدو
-
-
-
-
-
الصلاح
بيع
ما يجوز من بيع القضب والقرط والقصيل والورد والياسمين وغيره في بيع الأصول بثمرها والأرض بزرعها وذكر الإبار في ذلك وما يجوز من
استثناء الثمر
- فيمن ابتاع تمراً أو حَبّاً على الجَدّ ثم اشترى الأصل أو الأرض أو ابتاع الأصل
ثم اشترى التمر أو الحب
باب العربة وشراء ثمرها وسقيها وزكاتها وحيازتها
- في وضع الجوائح فيما يُبتاع من ثمر أو حب
-
الجزء الأول
من كتاب أقضية البيوع
في عهدة الرقيق في الثلاث والسنة
في النقد والنفقة في العهدة والاستبراء وما يحدث في الثلاث
-468
-
الجزء 06 — ص ٤٦٨