باب جامع لمسائل مختلفة (1)
مسألة من باع عبد غيره ثم اشتراه
من العتبية (2): روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في من سام رجلاً بعبد لغيره، فقال : اشتره مني بستين ديناراً، فإنّي أعطيتُه فيه عطاء نرجو أن يُمضيه لي. فيقول : نعم، قد أخذتُه ثم يرجع البائع فيبتاعه من ربِّه بخمسين نقداً، أو بستين على السوم الأول. قال : أكرهه، وإن وقع أمضيته إذا
يمضيه للآخر
نقداً
كان البيعان بالنقد وانتقدا.
قال ابن المواز: وَمِنْ ربح ما لم يضمن أن يبيع لرجل(3) شيئاً بغير أمره، ثم تبتاعه منه بأقل من الثمن، وهو لا يعلم بفعلك وكذلك بيعك لما ابتعث على خيارك قبل تختار، فريحه البائع. وهذا مذكورٌ في باب بيع الطعام قبل قبضه. واخْتُلِفَ فيمن باع ثوبَ رجل بغير أمره ثم ورثه هل له نقض بيعه ؟
مسألة في بيع المريض وليس في عقله والسكران والعبد الشديد المرض هل يُباع ؟
من العتبية : قال عيسى، عن ابن القاسم، في المريض يبيع، وليس في عقله (۹)، فأراد المبتاعُ نقض البيع، وأبى البائع ردَّه. قال : فالبيع له لازم. وقد جرى من بيع السكران في ذكر نكاحه.
ومن الواضحة : ومن الغرر بيع العبد أو غيره من سائر الحيوان مريضاً
مرضاً يُخافُ منه الموتُ، ويُفْسَخُ، وهو من بائعه حتى يقبضه مبتاعه، فيكون منه
إن فات بقيمته يوم قبضه. قاله ابن الماجشون. /
(1)
(2)
ساقط
من ص.
البيان والتحصيل، 7 : 467.
(3) في ت : من رجل.
(4)
ما بين معقوفتين سقط من ص.
8 /157 و
-458-
الجزء 06 — ص ٤٥٨