النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٢٠٣

ومن كتاب ابن المواز : قال مالك في مَن قال لرجل : ما أعْطِيتَ في سلعتك، فلك زيادة دينار. وقال : أعطاني فلان مائةً. فزاده، وأخذها، ثم فلان : لم أعطه إلّا تسعين. قال مالك : يلزمه البيعُ، ولو شاء لتثبت، إلا أن تكون بينةٌ حضرت عطاء فلانٍ دون ذلك، فيرد البيعَ إن شاء فلان، ولا شيء على البائع، وكذلك القائل في الجارية: أعطِيتُ مائةٌ. فيصدقه، ويزيده، فذلك يلزمه. قال مالك، في العتبية (1) : ولا يمين عليهما. ومن كتاب محمد قال : ولا بأس أن يقول المبتاع لرجل حاضر : كُفَّ عني، لا تزيد عليَّ في هذه السلعة. وأمَّا الأمرُ العام، فلا، وكره أن يقول : كُفَّ عنِّي، ولك نصفها. وتدخله الدلسة، ولا ينبغي أن يجتمع القوم للبيع، فيقولوا : لا تزيدوا علي كذا وكذا. ومن العتبية (2) والواضحة : قال مالك في عبد بين ثلاثة نفر ، قال أحدهم 148/8 و للآخر : إذا تقاومناه، فاخرج عنه (3) بربج ليقتدي بك صاحبنا، والعبد بيني وبينك. ففعل، فاقتدى به الآخر، فخرج من العبد، وثبت هذا ببينة أو أقر به، قال : البيع مردود، ولا يجوز. قال ابن حبيب : ولم يأخذ بهذا أصبع، ولم يَرَهُ من النجش وبه أقول، لأن صاحبه لم يُرِدْ أن يقتدي بزيادته، إنَّما أمسك عن الزيادة رأساً ليرخصه على نفسه وعلى صاحبه، فلا بأس بذلك. 440 البيان والتحصيل، 8 : 293 البيان والتحصيل، 7 : 331 في ص : فاخرج منهم... (1) (2) (3)
الجزء 06 — ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.