فَلْيَحْلِف البائع أنَّه ما أبدل إلا ثلاثة ويأخذ المبيعة إن كانت قائمة، وإن فاتت فحصتها من الثمن، إلّا أن تكون وجه الصفقة فيَرُدُّ البيع
ومن
كله.
كتاب محمد : ومَن قال لبزاز : أَخْرِجُ لي ثوباً مَرَوِياً بدينار. فيعطيه ثوباً، ثم يوجد الثوب من ثمن أربعة فيقول : غلطتُ ،به، قال مالك : فهذا يحلف ويأخذ ثوبه. وهذه المسألة إذا غلط البائع فدفع أرفع مما باعه أو أدنى، مكتوبة في باب الصانع أو البائع يدفع غير الثوب غلطاً، في كتاب تضمين الصانع ) :
فيمن اشترى سلعةً لغيره بماله فأنكر الأمر أن يكون أمره أو أقر وقال قد دفعت إليك المال فأنكر المأمور
ومن العتبية (2) : قال أصبغ، في من اشترى سلعة بعينها بمالي، وقال : لفلان اشتريتها بأمره وماله وكتب ذلك في كتاب الشراء، وقال : أمرتني بشرائها بهذا المال بعينه. فأنكر فلان، وطلب فأنكر فلانٌ، وطلب المال من البائع، فذلك كله سواء، ولا شيء له على البائع، وله أن يُضمِّنَ ذلك المبتاعَ ، ويتبَعَه به في عُدمه، وليس يصدقه البائع فيما قال حتى يبيعه على ذلك بتصريح وتصديق بين وإقرار، أو ببينة تشهد على المال بعينه وإلا فلا. قال أصبغ : قال ابن القاسم، في من اشترى سلعةً، أو اكترى دابة، ثم قال : ابتعتها لزوجتي وحازت المرأة الدابة أو الدار، ثم طلب منها الثمن أو الكراء، فقالت : دفعته إليك. قال : إن كان نقد، فالقول قولها مع يمينها، وإن لم ينقد، حلف : ما قبض شيئاً، ورجع عليها.
قال عيسى، وسحنون : وإن أشهد من دفع الثمن أنه إنما ينقد من ماله، فلا يُقْبَلُ قولُ المرأة أنَّها دفعتِ الثمن إليه. وهذا الباب مثله في الوكالات، وأبين من
ذلك.
(1)
(2)
صوت : الصناع ؛ وراجع قضايا تضمين الصناع في : البيان والتحصيل، 4 : 213- 254
البيان والتحصيل، 8 : 64.
437
146/8
الجزء 06 — ص ٤٣٧