بعد
الثمن، ويسكن بعض المدة، فباقي المدة كما لم تَفتُ من السلع، ويُفْسَخُ التحالف، فيُرَدُّ حصة ما قبض ،له وعلى المكتري فيما سكن ما أقر به مع يمينه.
ولو قال البائع : بعتك قفيزا دفعته إليك بالدينار الذي قبضتُ منك. وقال المبتاع : بل ابتعتُ منك .قفيزين. فالبائع مُصدَّق ويحلف.
وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في العتبية (1) [ في البائع يقبض دينارا، ويدفع خمس أرادب، ثم يختلفان قبل التفرق فيقول البائع : بعتك بالدينار الذي قبضتُ الخمسة أرادب التي دفعتُ. وقال المبتاع : بل ابتعتُ منك ستة مصدق أرادب. فالبائع . مع يمينه لقبضه الدنانير، وأنكر هذا يحيى بن عمر، وكأنه يرى أن يتحالفا إذا لم يتفرقا ولم تَفُتْ، قال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم](2). فإن لم يتقابضا شيئاً، تحالفا، وترادًا، وإن قبض المبتاع خمسة أرادب، ولم يدفع الدينار، لزمه / خمسة أسداس دينار بعد أيمانهما، وينفسخ البيع بسدس دينار. 8 /132ظ قال : وإذا لم يقبض هذا طعاماً، ولا هذا ثمنا تحالفا وفُسح البيع كله. قلتُ : فَمَن يبدأ في هذا باليمين ؟ قال : يُحَلَّف المبتاعُ أنه اشترى ستة أرادب، ثم يحلف البائع ما باعه إلا خمسة، ثم يُخَيَّرُ المبتاع بين أخذ خمسة أو
يفسخه.
ومن كتاب ابن المواز : ولو قال البائع : بعتُك قفيزين بدينارين. وقال المبتاع : بل ثلاثة أقفزة بدينارين، وقد دفع المبتاع دينارا، وقبض قفيزا، فيَحْلِفَان (3)، ثم يدفع البائع إلى المبتاع نصف قفيز، لأن الدينار وقع منه على دعواه نصفه لما دفع إلى المبتاع فهو مدع فيما بقي من ثمنه، ووقع منه القفيز الذي له بدفع نصف دينار، فله ألا يدفع في النصف دينار الذي قبض إلا حصته على دعواه، وذلك النصفُ ،قفيز، فيحلفان، وينفسخ بقية القفيز الذي لم يقبض،
(1) البيان والتحصيل، 7 : 459 ما بين معقوفتين : استدرك بهامش ص (3) كذا في الأصل وص.
(2)
بخط مغاير.
-412-
-
-
الجزء 06 — ص ٤١٢