رَكَعَاتٍ ، لا تقضى الظُّهْرَ ؛ لأنَّها حاضَتْ في وَقْتِها ، كمسافِرٍ صَلَّى العَصْرَ نَاسِيًا للظهر ، ودخلَ لأربع رَكَعَاتٍ ، فَليُصَلِّ الظُّهْرَ حَضَريًّا ، وكذلك لو لم يَتمَّ
وضوءه حتى غابَتِ الشمسُ وقال ابنُ حَبِيب / فى التي حاضَتْ لرَكْعَةٍ من النَّهارِ ، ناسِيَةٌ للظُّهْرِ ، مُصَلِّيَةً ١١٣/١ للعَصْرِ . قال ، قالَ ابنُ القاسم ، ومُطَرِّفٌ وأَصْبَعُ : ذلك وقت للظهرِ ، ولا تقضيها . وقال ابن الماجشون ، وعبد الله : هو وقت للعَصْرِ ، وتقضى الظُّهْرَ ،
،
كصلاةٍ خَرَجَ وَقْتُها ولم تُصَلِّها حتى حاضَتْ ، وكذلك في التي تَطْهُرُ أو تَحِيضُ ومُسَافِرٍ يَقْدَمُ أو يَطْعَنُ ، ومُعْمى عليهِ يُفيقُ ، ونَصْرَانِي يُسْلِمُ لمقدارِ صلاةٍ من النَّهارِ ، فهي العَصْرُ ، صَلَّتِ الظُّهْرَ أو نَسِيَتْ . وأَنا أَحْتاطُ ، فأَرَى على المُسَافِرِ يَقْدَمُ لرَكْعَة ، ناسيًا للظهر ، أنْ يُتمَّها ، وأوجب على الحائض تَحِيضُ حينئذ
قضاءَها .
ولو صَلَّى الظُّهْرَ بثَوْب نَجِسٍ ، والعَصْرَ بتَوْبِ طَاهِرٍ ، ثم ذكر ذلك لرَكْعَةٍ من النَّهارِ ، لم يَقْضِ الظُّهْرَ ، فى قَوْلِ ابن الماجشون وعبد الله ، وفي قول الآخرين يقضيها . وبه أقُولُ ولو طَهُرَتْ حائض لأرْبَعِ رَكَعَاتٍ من النَّهارِ ، ثم ذَكَرَتْ صلاةٌ نَسيتها ،
فالوَقْتُ لِمَا ذَكَرَتْ عِنْدَ ابنِ القاسم ، ولا شيء عليها في غيرها . قال أصبع : تُصَلَّى الفَائِتَةَ ، وتُصَلَّى العَصْرَ . وبه أقُولُ . وكذلك ذكر ابنُ
المَوَّاز ، عن ابن القاسم فيها ، وفى المُغْمَى عليه يقيقُ . قال : ويبدءان بالفَائِتَةِ ، ثم يُصَلِّيانِ هذه . ثم رجع ابن القاسم فقال : ليس عليهما غير الفائية ، ثمَّ إِنْ بَقِيَ مِنَ الوَقْتِ شيء كان للصَّلاةِ التي هما في وَقْتِها ، وإلا فلا يقضياها . وقالَه أَصْبَعُ. قال محمـــــ ـد (١) : والأوَّلُ أصْوَبُ ، وأصل مالك في « مُوَطَّيه
(۱) أي : ابن المواز .
۲۷۳
الجزء 01 — ص ٢٧٣