النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣١٤٨

بسم الله الرحمن الرحيم من (1) الجزء الرابع) أقضية البيوع أبواب بيع الخيار في بيع الخيار وما يجوز من أمده وما لا يجوز وفي مجاوزة أيام الخيار من كتاب ابن المواز : قال وأجلُ الخيار في السلع بقدر ما يشبه فيها من الاختيار، فالأمةُ قدرُ أربعة أيام أو خمسة ، ولو وقع في الأمة أو العبد خيار عشرة 8 /118و أيام لم أفسخه، وأفسخه في الشهر، فإن فات وجبت القيمة. وأجاز ابن القاسم بيع العبد بالخيار عشرة أيام. وروى ابن وهب أنّ مالكاً أجازه في الشهر، وأباه ابن القاسم وأشهب. قال مالك : الخيار في السلم مثل اليوم واليومين والثلاثة، ولا ينقد، فإن كان لم يَجُزْ، ، ويصير الكالى بالكالي فإن وقع على ذلك، ثم ترك ذو الخيار خياره، لم يَجُز، لفساد العقد، فإذا فُسيخ، فلهما أن يأتنفا بيعاً. بعيداً، (1) في ص : تم الجزء الثالث من كتاب أقضية البيوع من النوادر كما ينبغي، والحمد الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه سيدنا محمد وآله وسلم. الجزء الرابع من أقضية البيوع في بيع الخيار وما يجوز... بسم رب العالمين، 13 - النوادر والزيادات 6 385
الجزء 06 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.