النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣١٤

(1) ١١٢/١ و جاءَ أَنْ يُقْتَلَ مَنْ جَرَتْ عليه / المَواسِى ) قال يحيى بن عمر : الذى أرى أنَّ كُلَّ ما كان حقا عليه يطلُبُ به له فِيهِ خَصْمٌ ، فيُراعى فيه فى حد البلوغ (۳) الإنباتُ ؛ لأنَّه ينفى عن نَفْسِهِ البلوغ ، وأما ما يلزمُهُ فيما بَيْنَه وبين الله فيُقلّد فيه فيما يُذْكَرُ مِن بلوغه الحُلُمَ ، والصَّبِيَّةِ الحَيْضَ ، وقد قال بعضُ البغداديين من أصحابنا : إِنَّ المَرْأَةَ إذا احتلمت وجب لها بذلك حكم البلوغ ، وإِنْ لم تحض ومن ( العتبيَّة (٣) ، روى سَحْنُون ، عن ابن القاسم ، قال : ومَنْ أَسْلَم فعليه أن يَغْتَسِل ، فإن توضأ وصَلَّى ولم يَغْتَسِلُ أعاد أبدًا ، إذا كان قد جامَعَ أو كان جنبا قال يحيى بن عمر : إِنْ كان بَلَغَ الحُلُمَ لَزِمَهُ الغُسْلُ قال ابن القاسم : فإنْ لم يَجِد الماء فتيمم أجْزَاهُ ، فَإِنْ لم يُرِدِ الجَنابَةَ ، لأنَّه تَيَمُّم للإسلام يُريدُ بهِ الطَّهْرَ ، فإذا اغتَسَلَ للإِسْلَام أَجْزَاهُ وإِن(٤) لم ينْوِ الجَنَابَة قال أصبَعُ ) : ومَنْ أَمْسَكَ شيئًا من رَقِيقِ العَجَمِ ، فَلْيُوقِفْهُ على التَّوْحِيدِ ، والصَّلاةِ وأوقاتها ، والإحرام ، والركوع ، والسُّجُودِ ، والسَّلام ، والوضوء ، ويُعَلِّمُهم القُرْآنَ ، مِثْلَ السَّوْرَتَيْنِ والثلاثةِ ، وَلْيَخْتِنِ العَبْدَ ويَخْفِضِ الأُمَةَ قال أصبَعُ : ويُدْخِلُة فى الإِسْلَام إِذا مَلَكَه ، إنْ كانَ من غيرِ أَهْلِ الكِتَابِ ، مِنْ المَجُوسِ والزَّنْج والسُّودانِ والصَّقالبة وشبههم . وفى كتاب الصوم) ذكرُ صَوْمِ کتاب (۱) وذلك فى سبى بنى قريظة . انظر : ما أخرجه أبو داود ، في : باب في الغلام يصيب الحد ، من الحدود . سنن أبى داود ٢ / ٤٥٣ . والترمذي ، في : باب ما جاء في النزول على الحكم ، من أبواب السير . عارضة الأحوذى ٧ / ۸۲ . والنسائى ، في : باب متى يقع طلاق الصبي ، من كتاب الطلاق . المجتبى ٦ / ١٢٦ ، ١٢٧ . وابن ماجه ، في : باب ٨٤٩/٢ (۲) من : ف . (۳) البيان والتحصيل ٢ / ٩٣ (٤) في ازيادة : ( كان ) . (٥) البيان والتحصيل ٢ / ١٦٢ . (٦) في الأصل : ( الوضوء ) . يجب عليه الحد من ، من كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.