وروى عنه ابن القاسم، أنه من / المبتاع، لأنَّه إما احتبسه للثمن فهو 111/8ظ
كالرهن، أو المبتاع تركه فهو كالوديعة قال ابن القاسم : ولو كان به عيب قديم، فلم يقبضه حتى مات، فهو من المبتاع وليرجع بقيمة العيب. قال : وهو منه، حتى يرد بقضية أو يرضى من البائع، ولو قبضه المبتاع، ثم قام بعيب فأعْلِمَ به البائع، وأشهد عليه أنه غير راض به ، وأنه منه بريء، فأقبل البائع ليأخذه، فوجده قد مات بعد إقالته، أو أصابه عيب فهو من المشتري. قال محمد : وأحبُّ إلى أن تثبت الإقالة على البائع بإيجابه ذلك على نفسه والمصيبة منه، وإن لم يقبضه، كاستئجار (۱) بيع في سلعة حاضرة، وهذا أقوى من قضاء السلطان. قال مالك : ولو خاصمه في رده، فقُضي بردّه، فلم يقبضه، حتى مات، فهو من المبتاع حتى يرده بقضية، ويقبضه البائع. ثم رجع مالك ، فقال : إذا قضي برده، فهو من البائع وإن لم يقبضه.
قال محمد : ومبتاع الصبرة جزافاً أو على التصديق في الكيل، فذلك من المبتاع، كالحيوان، ولم يثبت مالك فيها على أمر.
قال : وأما من اشترى طعاماً، فسُمِّيَ له كيله، أو كان حاضراً، فهو أبداً على الكيل. محمد : والمصيبة ها هنا من البائع حتى يشترط أخذه بكيله، أو تصديقه فيه كالقائل : كم في طعامك هذا ؟ فيقول : خمسين إردباً. فيقول : قد أخذتُها بكذا. فيرضى له، فهذا على الكيل حتى يشترط تصديقه؛ ولو اشتراه على الكيل، ثم أراد تصديقه في كيله فذلك جائز ؛ ثم إن بدا له أن يرجع / إلى 112/8 و الكيل، فليس ذلك له. وقاله أصبغ.
محمد : وإن لم يُسَمِّ معرفة كيله، فأراد أن يُسْلِفَه (2) له بما يتوخيان من كيله لم يَجُز، وهذا أخُذُ طعام (3) جزافاً من رجل عن كيل وجب.
في ص : كاستحباب بيع في سلعة فاخرة...
في ص : أن يسلمه...
: أخذ طعام جزافاً من كيل وحب.
- 373
-
الجزء 06 — ص ٣٧٣