...
ومن ابتاع بدنانير فحسب صرف دراهم فباع عليها، ثم فاتت السلعة،
يجيء
فليضرب له الرِّبْحُ على الدَّنانير، على حساب ربح الدراهم، إلا أن ذلك أكثر رضي به، ولم يجعل مالك في هذا قيمةً، كما جعل ذلك في مسألة الزيادة في الثَّمن، وحوالة الأسواق في مثل هذا ،فوتٌ إلّا فيما يُطالُ أو يُوزنُ، فلا فوت فيه.
ممَّا
قال مالك : وإذا نقد دراهم عن دنانير ، فليبع على ما نقد. محمد : وإن لم يُسَمِّ ما وقع به البيع، إذا لم يُحابه في الصرف. وقال مالك مثله إذا نقده طعاماً يكال أو يوزن والذي عليه أصحابه، أن ذلك كالبيع. وقال ابن القاسم : إذا باع مرابحةً، ولم يُبيّن فإنَّه يُقوَّمُ ما نقد من طعام أو عرض، فإن كانت قيمة ذلك أقل مما ابتاع به، حسب على الأقل، وإن كانت قيمته أكثر، حسب على الثَّمن. وقال أيضاً ابنُ القاسم : إن شاء أعطاه على ما ابتاع منه، وإن شاء أعطاه مثل الطَّعام الذي نقد، وضرب الربح (منه) على ما
ابتاع.
ومن سماع عيسى، عن ابن القاسم : ومن ولى رجلاً سلعة، ثم سأله عن الثَّمن، فقال : دينارين، أو قال في توليته : قد ولَّيْتُك بدينارين(1)، فأعطاه دينارين، ثم ظهر أنه ابتاعها بدينار، فذلك سواءٌ إن لم يفتْ، فهو مُخيَّر إن شاء حبسها بدينارين، أو ردّها، فإن فاتت فكانت / قيمتها أقل من دينارين يريد : إلى دينار، 100/8 رد عليه ما جاوز القيمة، وإن كانت قيمته دينارين فأكثر، فلا شيء له عليه، وكذلك الكذبُ في بيع المرابحة إن قال : أبيعُك كما بعث من فلان. ثم يجده قد
كذب.
والقائل : قد وليتك، ولم يذكرِ الثَّمن، فلا يلزم ذلك المولى حتى يُسمي له الثمن، ويرضى به ولو كان قد ألزمه ذلك قبل التسمية، لم يَجُز.
352
(1) في ص : بدينار.
الجزء 06 — ص ٣٥٢