النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣١١٣

لعقده، وثمنه صحيح، كالبيع عند نداء الجمعة، والمدبّر يُباع، والولد يُباع دون أمه، وشبه ذلك، فهذا يُرَدُّ [فإن فات ومضى بالثمن، إذ لا فساد في ثمنه، ومنه ما يفسد الفساد ثمنه، مثل أن يبيع السلعة بخمر، أو خنزير، أو بثمن مجهول، أو إلى أجل مجهول وشبه ذلك، فهذا يُرَدُّ (1) ، فإذا فات رُدَّ إلى القيمة. السلف وشرطُ السَّلف في البيع من بيوع الشرط الذي بتركه يصح، فإن كان من البائع، فتركه المبتاعُ، فلا حُجَّة للبائع، وإن حال سوق السلعة، أو تغيرت بيد المبتاع زال ما كان / له من الرَّد، ولزمه الأقل من القيمة أو الثمن، 1998 وهذا ما لم يقبض السلف من البائع، فإن ،قبضه، وغاب عليه، فقد تم الربا، وعليه القيمةُ ما بلغت قاله سحنون. وكذلك إن كان السلف من المبتاع على هذا المعنى، إلّا أنَّ عليه الأكثر من القيمة أو الثمن في الفؤتِ، وما لم تفتِ السلعة في بيع الشرط المكروه، فلمشترطه تركه، ويتم البيع، إلا في مشترط الخيار في البيع إلى أجل بعيد، فلا يجوز، فإن قال مشترطه : أنا أترك شرطى لم يَجُز إذ ليس بترك لشرطه(2)، إنَّما هو شرط يثبت لك، ثم اخترت إمضاء البيع، فلابد من فسخه، إلا أن يفوت، فتكون فيه القيمة. أحد قال : فبيع الكذب في المرابحة كبيع الشَّرط، إذا اشترى بعشرة، وباع على عشر، فإن أسقط البائع الدينار وربحه تمَّ البيعُ، إلا أن هذا إن أبى البائع من ذلك، خُيّر المشتري أن يرضى بالثّمن كله، أو يردَّ، كما كان للبائع أن يحطّ ذلك، أو لا يحُطَّ، وفارق الكذب في الثَّمن المغيب برضا البائع بحطيطة ما ينوبه، فلا يلزم المبتاع، ويلزم البيع إن حطّ عنه الكذب أنَّ العيب قائم بعد الحطيطة، ولا يبقى بعد حطيطة الكذب شيءٌ يكرهه المبتاعُ من السلعة، ويصير كالعيب يذهب. (1) الفقرة «فإن فات... فهذا يرد» ساقطة في (2) في ص : بتارك الشرطه. 350- -
الجزء 06 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.