النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣١٠٧

وقال ابن القاسم، في المرأة تُؤسَرُ مع العِلج ، فزعما أَنهما زوجان، فباعهما الإمام على ذلك، فليس لمن اشتراهما أن يُفَرِّقَ بينهما. قال ابن القاسم : قد زوَّجَ عبده لأمته، فله بيع كل واحد منهما على حدة، ولا يكون ذلك طلاقاً. ومن الواضحة، قال مالك في الأم وولدها : أيهما دُبُر، فلا يتبع (1) الآخر حتى يبلغ الولد حد التفرقة [قال أصبغ : وإن دَبَّر الأم، ثم استحدث دَيناً يفترق (2) ماله، فلا يُباع الولد حتى يبلغ حدَّ التفرقة (3)، أو يموت السيد، فيباعا جميعاً، وكذلك لو دبَّر الولد فلا يبيع الأم، ولو دبَّر النصراني ولد أمته، ثم أسلمت الأم لم يبع الأم للتفرقة، وإذ لا يُبَاعُ الولد المدبر، ويوقفان، ويُعزلان عن ملكه، وتواجرُ له الأم. قال مالك : ولا يقسم أخوان ورثا أمَةً وولدها؛ فيأخذ كل واحدٍ واحداً، وإن كانا في بيتٍ، وشرطا بقاءَهما على حد التفرقة فلا يجوز. قال ابن حبيب : فإن وقع القَسْمُ، فذلك فسخ، وإنَّما يجوز مثل هذا / ويُجْمَعان في حوز في هبة الأم 1968 أو الولد، أو صدقة أحدهما إذا كان شملهما ،واحداً، ودارهما واحدةً، وإلّا أمر بالمقاواة أو البيع من واحدٍ. كذلك قال مطرف، وابن الماجشون. وقالا : فإذا كان الشملُ واحداً عند الأب والولد، والزوج والزوجة، والإخوة يكون شملهم واحداً، ودارُهُم واحدةً، فيجوز ذلك، ولا يكون التفرقة. قالا : وإذا كان الشملُ واحداً، فرضاعُ الولد الموهوب على أمه، أحب الواهب أو كره، قبل غيرها (4) أم لا، ولا أجر رضاع على الموهوب، وهو كمَنْ تصدَّق بأرض لها سَقي، فقد دخل سقيها معها، وإن لم يذكره، وبقيَّةُ مونِةِ الصَّبِيِّ غيرُ الرَّضاع على (1) (2) (3) في ف : فلا يبع الآخر يبلغ ... في ت : يستغرق . الفقرة (قال أصبغ... حد التفرقة ساقطة في (4) في ف : قبل غير أمه... -344
الجزء 06 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.