فله الشراء منه بنقد ويتأخَّرُ ما لَمْ يكونا من أهل العينة. قال أصبغ وابن القاسم : وإن لم ينتقده، فلا يشتري منه إلا منَ الثَّمن مُقَاصةً (۱) وكأنه استثناه يوم
الصفقة.
ومن كتاب محمد : ومَن باع ثمرَةً حائطه جزافاً، فله أن يبتاع منها رُطَبَاً قَدْرَ ما كان يستثني فقط. وكذلك لا يبتاع منه من حائط غيره إلا قدر ما كان يستثني من حائطه محمد : إن كان تَمرُ الحائطين صنفاً واحداً. قال مالك : ومَنْ حائطه وحائط غيره سواء، ومَن حائطه أحَبُّ إليَّ. قال أصبغ : سواء استثنى رُطَباً أو بُسْراً أو تمراً قَدْرَ ثلث خرصه محمد : وذلك إذا استثنى بعد بيعه فيما لم ينقد ثمنه، فيُحْسَبُ ذلك عليه في الثَّمن. فأما ما انتقد ثمنه كله وتفرقا، فلا بأسَ بما ابتاع منه بعد ذلك كيلاً أو جزافاً ، التَّلثَ أو أكثر كالأجنبي إن لم يكونا من أهل العينة.
قال مالك : ومن باع ثمرَةَ حائطه إلى أجل، لم يجز أن يستثني منه شيئاً، بنقدِ أقل من الثلث أو أكثر. وإنما يجوز أن يستثنى منه الثلث فأقل على المقاصة
من الثمن.
قال ابن القاسم : فيمن باع جديداً جزافاً بنقد، وتفرقا، ثم اشترى منه وزناً، فذلك جائز بنقد وإلى أجل ما اشترى منه إلّا من أهل العينة. وإن لم ينقد، فلا أن يشتري منه إلا قَدْرَ ما يجوز أن يستثنيه قدْرَ الثلث، ويقاصه من الثمن.
يجوز
وهذا في الطعام وغيره.
أصبغُ
قال ابن القاسم، في بائع المقتاة يستثني فَقُوساً قَدْرَ الثلث قفافاً معروفةً، قال : بكيل أو عددٍ وأجازه ابن القاسم عدداً، وبصفة معلومة. قال : وأَحَبُّ إلى قِفَافاً يملأها ؛ لأنَّه قد لا يجد بتلك الصفة قدر الثلث، قال أصبغ : / إذا 8 /88 كان فيه ذلك ويؤمن، فهو أجله. وأجاز استثناء ثمر نخلات يختارها.
(1)
ما بين معقوفتين زيادة من وف.
- 329
-
الجزء 06 — ص ٣٢٩