النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٠٧٥

وأنكر محمد فرق ابن القاسم بين المنتقد وغيره، وكذلك قال ابن حبيب، وقاله أصبع، في العتبية)، وهو قول أشهب. قال ابن القاسم : ولو وجد بالمنفردة ،عيباً فردَّها، فإن فاتتْ أرفع الاثنتين بحوالة سوق أو بغيره، أو فاتنا بذلك جميعاً، فله قيمتها يوم قبضها الآخر، وإن فاتت الدَّنيَّةُ فقط، ردَّ قيمتها ما بلغتْ لا على الحصة، وردَّ الرفيعة، وهذه المسألة من أولها قد ذكرتُها في كتاب الاستبراء من رواية عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية (1) ، وفيها معانٍ زائدة على ما ها هنا وهناك أشبه بذكرها. لان ابن القاسم : ولو باع جاريتين ،بعين فوجد عيباً بالدَّنيَّةِ، فَلْيَرُدَّها بحصتها الثَّمن، وإن وجده بالرفيعة، وقد فاتت الدَّنيةُ ، ردَّ الرفيعة بحصتها من الثمن، البيع لم ينتقض كله، بخلاف أن لو كان ثمنها سلعةً لم تفت، فإنَّه كان / يردُّ 79/8 و الرفيعة وقيمةَ الدَّنيَّةِ ما بلغث لانتقاض البيع كلّه، ويأخذ سلعته. ولو كانت هذه السلعة ممَّا لا ضَرَرَ فيها بالقسم، لاحْتَبَسَ مبتاعها منها قدر حصة الدَّنِيَّة الفائتة، ورد ما بقي؛ ولو فاتت هذه السلعة، وقد فاتتِ الدَّنية، لردَّ المعيبة الرفيعة وحدها بحصتها من الدَّنيَّة في قيمة السلعة الفائتة. ومن ابتاع عبدين في صفقة، فوجد بهما عيباً، أحدهما فرضي ورد الآخر: فإن رَدَّ الأدنى، فذلك له بقيمته من قيمة الأرفع في الثمن يوم البيع على السلامة؛ وإن ردَّ الأرفع، فليس له حبس الأدنى، كما لو كان الأدنى سالماً. هذا قول مالك وأصحابه. أيام ولو ابتاعهما بالخيار، فوجد بهما أو بأحدهما عيباً قديماً، أو حدث ذلك في الخيار، فليس له ردُّ أحدهما في أيَّام الخيار، رفيعاً أو دنياً، وإنَّما له ردُّهما أو حبسهما بجميع الثَّمن، وكذلك لو وُهِبَا له لثواب، فليس له ردُّ أحدهما، لا الأرفع ولا الأدنى، إلا أن يدخلهما فوتٌ أو يكون قد أثابه فيصير حيئذ كالبيع بغير البيان والتحصيل 4 : 104 وما بعدها. -312- (1)
الجزء 06 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.