والعشاء ، ما بينه وبين طُلُوعِ الفَجْرِ
ومن ( المجموعة » ، قال على ، عن مالك ، في مريض جمع بين الظُّهْرِ والعَصْرِ في وقت الظهر ، من غيرِ ضرورَةٍ جَهْلًا ، قال : يُعيدُ العَصْرَ في الوقتِ . وقاله ابنُ كنانة . ولا يُعيدها بعدَ الوَقْتِ
في جَمْعِ المُسافِرِ بين الصلاتين ، والجَمْعِ بعرفة ، وهل يَجْمعُ الحاضر بينهما
ومن المجمُوعةِ ) ، قال أَشْهَبُ : أَحَبُّ إلى أن لا يجمع بين الظُّهْرِ والعَصْرِ في السنة سَفَرٍ ولا حَضَرٍ ، إِلَّا بَعَرَفَة أَوَّلَ الزَّوَالِ ، وهى ، ومع ذلك فإن للمسافر في جَمْعِهما ماليس للمُقيم ، وإن لم يجد به السَّيِّرُ ، وله في جد السَّيْرِ من الرخصة أكثر مِمَّا له إذا لم يجد ، وللمقيم أيضا في ذلك رُحْصَةٌ ، وإن كان الفَضْلُ في غير ذلك ، والرخصة له ؛ لأنَّه يُصَلِّى فى أحَدِ الوَقْتين الذى وقت جبريل عليه السَّلامُ ، فإذا فاءَ الفيء قامة كان للظُّهْرِ آخر وقت ، وهو العَصْرُ / أوَّلَ وقتها ، وأوَّلُ الوَقْتِ فيها ١٠٩/١ و أحبُّ إلينا . وإذا ساغ ذلك للحاضرِ جاز للمُسَافِرِ وإِنْ لم يجد به السير ، وكذلك له في المَغْرِبِ والعِشَاءِ، ويكونُ مَغِيبُ الشَّفَقِ وقتا لهما يشْتَرِكانِ فيه مع ما رُوِيَ مِن جَمْعِ المُسَافِرِ ولم يذْكُرْ جِدَّ السَّيْرِ به ، وأما فى جدّ السَّيْرِ فيجْمَعُ عليه وقد جمع النَّبِيُّ في آخِرِ وَقْتِ هذه وأوَّلِ وَقتِ هذه ، وذلك أن يقضى الظهر والفى قامةٌ ،
(۱)
أو يبتدئها والفَيْءُ قامة ، ثم يقيم فيصلّى العصر بعدها ، أو يَقْضِي المَغْرَبَ وقد عَابَ الشَّفَقُ، أو يبتدئها حينئذ، ثم يُقيمُ فيصَلِّى بعدها العِشَاءَ، وهذا فى الظُّهْرِ والعَصْرِ منه في المغرب والعشاء؛ لأنَّ المَغْرَبَ إنَّما ذُكِرَ لها وقت واحد في الحديث ، قال :
أجوز
(۱) في ا ، ف : ( ينقضى ) .
٢٦٣
الجزء 01 — ص ٢٦٣