النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٠٦٣

372/ 8 باب في القيام بالعيب في غيبة البائع أو حضرته وكيف إن أشهد برَد العبد (۱) ثم هلك بيده ؟ وكيف إن استخدَمَ أو ركب الدابَّةَ أو ولدت الأمةُ ؟ وهل يحلف في ذلك ؟ من العتبية (2) من سماع عيسى، عن ابن القاسم : ومن قام بعيب في جارية والبائع غائب، فليقم البيِّنَةَ أنَّه ابتاع منه بيعَ الإسلام وعهدته. قال غيره، في غير العتبية : وأنه نقده الثمن فيبيعُها عليه الإمام، فإن لم يف ثمنها بماله، اتَّبَعَه بما يفي، ولا شيء له في الوطء إن لم تكن بكراً، قيل : أيحلف أنه ما وطى بعد علمه بالعيب ؟ قال : إن كان ممَّن يُتّهم، فيحلف، وإن لم يتهم، لم يحلف. قال سحنون : قال أشهب عن مالك في من ردَّ أمَةً بعيب : فليس للبائع أن يُحلفه أنَّك ما وطئت بعد العلم به. قال سحنون : جيدة. ومن سماع ابن القاسم، قال مالك في مَن قام في عبد بعيب، فلقي / بائعه، فأخده، وأشهد أنه غير راض به، وأنه بريء منه، فأقبل ليأخذ عبده، فوجده قد هلك بعد هذا، أو أبى أن يأخذه، فذهب المشتري ليستأذن عليه، فهلك العبد، قال : هو من المبتاع حتى يرده بقضاء سلطانٍ أو بأمر يعرفه البائع، ويأخذ عبده. قال ابن القاسم : إذا قضى له السلطان، فهو من البائع، وإن لم يقبضه. قال عنه ابن المواز : وإلى هذا رجع مالك إذا قضى السلطان. قال ابن المواز : قال ابن القاسم : ومن ابتاع عبداً بغير بلده، ثم وجد به عيباً أو (3) أصابه جنون بعد شهر، فلم يعرفُ أمره حتى مات عنده بعد ستة -- 300 (1) في ص : برد العيب. (2) البيان والتحصيل، 8 : 304 (3) «أو أصابه... أشهر» الفقرة ساقطة في
الجزء 06 — ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.