جهله بالبيع، فباع أو ابتاع ما يساوي مائة درهم (بدرهم)(1) كان ماضيا عليهما. ورُوي عن شريح، في من قال لرجل : بكم هذا الثوبُ الهَروي ؟ فقال البائع : بكذا. فابتاعه منه، ثم تبين أنه غير هروي، ولكن صُنِعَ صُنْعَ (2) الهروي، فأجاز ذلك عليه شُرَيْحٌ. قال ابن حبيب : لأنَّه لم يبعه على أنه هروي هراة ، إنَّما هو 659/8
هروي البيع (3) . قال مالك في من باع حجراً بدرهمين، فإذا هو ياقوت رفيع الثمن، فالبيع لازم. وكذلك في سماع أشهب من كتاب ابن المواز، وقال : باعه ممن يشتريه(4)، فإنه يلزم، ولو شاء استبرأ لنفسه قبل البيع. قال ابن حبيب : وذلك إذا قال : مَن يشتري منّي هذا الحجر ؟ لأنَّ الياقوت يسمى حجراً، وسواء علم المشتري حين اشتراه أنه ( حجر أو (5) ياقوت، أو لم يعلم، وكذلك لو ظنَّ المبتاع أنَّه ياقوت، فترفع ثمنه، فأخطأ ظنُّه، فلا ردَّ له ولو قال البائع : من يشتري مِنِّي هذا الحجر الزجاج ؟ فباعه ثم ظهر أنَّه ياقوت، فللبائع رده، جهله المبتاع أو علمه، كما لو سمى ياقوتاً فألفِى زُجاجاً، فله ردُّه، وأما إن سكت، أو قال : حجراً. فلا كلام له إن وُجد ياقوتاً. ولو قال المبتاعُ : يعني هذا الزجاج. ففعل، والبائع يجهله، فوُجِدَ ياقوتاً، فللبائع رده، وكذلك لو قال : يعني هذا الياقوت. فألفاه زجاجاً، فله ردُّه، بخلاف مسألة شريح، لأنَّ ذلك لصبغه يسمى : هروي حتى يُقال : هروي هراةَ. وكلُّ ما شرحت من ذلك، فقول مالك.
قال مالك، في سماع أشهب في العتبية (6)، وفي كتاب ابن المواز : وقد باع مُصلّى في ميراث، ثم قال للمبتاع : هو خَز ؟ فقال البائع : ما علمتُ، ولو
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
زيادة من
في ت وف : صبغ صبغ.
في بقية النسخ : هروي الصبغ.
في بقية النسخ : باعه بثمن يسير.
ما بين القوسين ساقط في بقية النسخ.
البيان والتحصيل، 7 : 342
- 277
-
الجزء 06 — ص ٢٧٧