النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٣٠١٧

! 149/8 هذا تحالف فإن قال النساءُ : «إنَّ ذلك ممَّا يكون عند المبتاع»، لزمته؛ وإن قُلْنَ : قديماً، رُدَّتْ بغير يمين. وذكر ابن المواز، عن أصبع، عن ابن القاسم مثل رواية عيسى. قال محمد : والذي أقول كقول مالك، لابد من اليمين مع شهادة النساء. وشهادتهنَّ في هذا كشهادة رجل، وليس مثل ما لا يعلمه غيرُهنَّ من عيوب الفرج والاستهلال والحيض، وإنَّما مسألتك : شهدْنَ لرجل يدَّعي علم ما شهدن له به على غيره، فلابد بذلك. من يمينه. ومن كتاب ابن المواز: والجارية إذا وجدها قد حُدَّث في خمر، فليَرُدُّها (1) ومن أشترى صغيراً، (يرضع) (2) فوجده أصم ، أو أخرس، لم يُرَدَّ بذلك، إلا أن يعرف ذلك منه صغيراً(3). وإذا كان بالأمة حُمَّى تذهب عنها ثم تعاودها، فهو عيب تُرَدُّ به، ما لم تنقطع انقطاعاً بيناً، ويطول الزَّمانُ. ومن الواضحة، قال مالك : وإذا وجدت العبد مؤنَّثاً يولى)، أو الأمَةَ مذكرة فحلة تستذكر (3) النِّساء، فإذا شُهرًا بذلك فهو عيب يُرَدُّ به؛ وأما توضيعُ كلام العبد، وتذكير كلام الأمة ،وطبعها، فلا يُرَدّان بذلك. وهذا خلاف المدونة. ومن حلق لحية عبده، وباعه، فحُسِبَ أَنَّه أمرَدُ، فهو عيب يُرَدُّ به. / قال شريح : ويُعاقب بائعه. داره (1) في وف وت : فله أن يردها بذلك. (2) زيادة من ص وف. (3) في ص وف .... منه وهو صغير، فيرده. (4) في ف : يؤتى في دبره. (5) في بقية النسخ : فَحْلَةٌ لشرارِ النساء. - 254
الجزء 06 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.