الأول عديماً، لم يتبع الثَّاني، إلا بقيمة العيب، ويتبع المشتري الثاني البائع الأوَّل بالثّمن الذي قبض، حتى يستكمل منه تمام ثمنه.
وقال أصبعُ / في باب آخر من كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم : إذا 8 / 39,
كان الثاني عليماً، أخذ من الأوّل الثَّمن، فدفع منه إلى المشتري الثاني قيمةَ عَيْبٍ الإباق (فقط)(1). محمد : بل يُؤْخَذُ من الأول ما كان يرجع به عليه الثاني لو (عدم ) (2) قيمة عيب الإباق للآخر، فإنَّه يرجع بذلك ما لم يكن ذلك (3) أكثر من الثَّمن الذي ابتاعه به الأول. قال (4) ابنُ القاسم : فإن لم يوجد الأول، قال : فلا يرجع على الثَّاني إلا بما بين القيمتين، ثم إن وجد الأول، أخذ منه الثَّمن، فأتم منه للمشتري الثاني تمام ثمنه، وما بقى للمشتري الأول.
ليس
قال محمد : ولم أرَ هذا الجواب يصححه أحدٌ، وهو منكسر من غير وجه، والذي يصح عندنا، أن للثالث إلا قيمة عيب الإباق على بائعه، وليس لبائعه على الأول إلا ما غرم بسبب الإباق ما لم يكن ذلك أكثر من الثمن الذي اشتراه به منه. وقد قال ابن القاسم، في عبد (؟) يتداوله ثلاثة، ثم يتبايعونه بالبراءة، فإن وجد(6) عيباً، فإن كان عند الأول، ولم يعلم به الأوسط، والأول عالم به، فليس على الأوسط إلّا يمينه ما علمه، ثم لا يردُّ عليه، ولا على الأول، إلا أن يعلم أنَّهم أرادوا بذلك الغش (7) والتدليس، فيرد عليه، وإلا فلا.
محمد : وهذا أصح من الأول.
(1)
(2)
(3)
ما بين القوسين سقط في ق.
ما بين القوسين زيادة من ص وف.
لفظ «ذلك» ساقط في ق.
(4) في ق وف وص : قيل لابن القاسم.
(5) في ق : يتداوله ثلاثة يبيعونه ؛ وفي ص وف : تداوله ثلاثة يتبايعونه ؛ وفي ت : يبتاعونه.
(6) في ق وص وف : فوجد الآخر عيباً (كان) عند الأول لم يعلم به الأوسط. (7) في ق : أرادوا ذلك للتعنيت وللتدليس ؛ وفي ف وص : للتعييب وللتدليس.
-232-
الجزء 06 — ص ٢٣٢