وروى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، مثل ما ذكر ابن المواز عن مالك، فيما أسلم فيه يُباعُ أو يُشرك فيه أنَّ العهدة (فيه)(1) على من ذلك في ذمَّتِه. قال يحيى في كتاب السَّلَم : وإن شرط للبائع (2) الثاني أنَّها منك حتى أقبضها من الأول، لم يَجُز ذلك.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : وإن بنتَ (3) بالسلعة، وافترقتها، فلا تكون العهدة في البيع والتولية والشركة إلا على الثاني ولا ينفعه إن شرط شيئاً ؛ وكان مالك يقول : إِنَّ شرطه العهدة (4) على رجل (5)، فسمى رجلاً غائباً معروفاً، فإن أقر ، لزمه، وإلا كانت العهدة على البائع الثاني، وإن لم يكن الغائب معروفاً، فُسح البيع، ثم رجع مالكٌ، فقال : إن لم يكن بحضرة البيع، فشرطه باطل، حضر الأول أو غاب عرف أو جهل. وبهذا أخذ ابن القاسم / وكذلك في العتبية (6) 37/8ظ من سماع ابن القاسم هذا القول.
وروى عبسي، عن ابن القاسم، في من يَقْدَمُ ويبيعُ (7) بشرط العهدة على رجل سماه معروف، مقر أو منكر، فلا خَيْرَ فيه إلا عند مواجبة البيع. وفي سماع أشهب، قال مالك في ورثة باعوا رقيقاً، فطلب المبتاع (أن يكتب)(8) على واحدٍ نصيبه، فأبى إلا على جميعهم، فإنَّ (9) وجة ما يُعْرَفُ من ذلك، أن يكتب فإنَّ(9)
منهم
على جميعهم.
(1)
ما بين القوسين زيادة من ص
وق.
(2) في بقية النسخ : وإن شرط على البائع.
(3) في ت : وإن بت بالسلعه وافترقا ... (4) في ص : إن شرط العهدة.
(5)
بقية النسخ : على فلان.
(6) راجع البيان والتحصيل، 8 : 244
(7) في ص : فيبيع ويشرط ؛ وفي ق : يتقدم فيبيع ويشترط.
(8)
(9)
وق.
ما بين القوسين زيادة من ص هكذا في الأصل ؛ وفي ص وق : قال.
- 228
الجزء 06 — ص ٢٢٨