من
في العهدة فيما أسلم فيه، أو نكح به، أو أقيل منه، أو ردَّ بعيب، أو وُهِبَ، ومن ابتاع زوجته، هل فيها عهدة أو مواضعة أو قيام بحمل ؟
كتاب ابن المواز: قِيلَ لمالك (1) فيمن أسلم في عبد، فقبضه، أفيه عهدة الثلاث ؟ قال : نعم. قال محمد : لا عهدةً فيه وإن كان ببلد العهدة، إلّا أن يشترطها، وأما إن كانت أمةٌ، ففيها الاستبراء.
(وقال) (2) ابن القاسم : إذا قبض عبداً من سلم، فأصابه في السنة جُذام، فلا عُهدة فيه، إنَّما ذلك في البيع، قال مالك : في العبد المنكج به، العهدة. وقال أيضاً (3) : لا عهدةً فيه.
(قال) (4) ابن حبيب : والعهدة فيما أسلم فيه من الرقيق إذا قبض، كذلك سمعت أهل العلم، ولا عهدة في سلف الرقيق ؛ ولا في إقالة(5) منها في البيع. ومن العتبية (6) قال أشهب عن مالك : ومن ردَّ عبداً أو أمَةً بعيب بعد أن أقاما عنده، فلا عهدة ،فيهما، إلّا أنَّ الأمَةَ إن كانت رائعةً ترقبت(7) فيها الحيضة، وإن / كانت وخشاً (8)، فهي بالرد، والعبد من البائع، ولو ماتت الرائعة، أو تلفت 8 /34ظ في ترقبنا بها الحيضة، كانت من البائع، وكذلك إنْ (9) كان وطئها المبتاع ؛ لأنَّا
(1)
(2)
(3)
(4)
لمالك : ساقطة في ص وق وف.
ما بين القوسين زيادة من ص وق وف.
وق : وقال إنه لا عهدة... ؛ أما في ف فقد سقطت الفقرة بكاملها من قوله : إنما
في ص ذلك... إلى قوله : قال ابن حبيب.
(5) في
ما بين القوسين زيادة من ص وق. ص وق وف : ولا في الإقالة.
(6) راجع البيان والتحصيل 8 : 4343 و 4 : 100
(7)
في ص وق : ترقب بها ؛ وفي ق : تؤنيت.
(8) في صوت وق وف: وأما الوخش فهي والعبد بالرد من البائع.
(9) في ص
وق وف : وكذلك لو كان.
220
الجزء 06 — ص ٢٢٠