قال ابن حبيب : إلا أن أصبغ قال : إلّا فيما يعظم خطره من الثَّمرة ففيها الجائحة بعد أن يُقيّض (1) الثمن على الأصل وعلى الثمرة، لأنه زيد من أجلها في الثمرة (2) زيادة عظيمة. وأمَّا كُلُّ ثمرة لا يعظم قدرها، فلا جائحة فيها مع الأصل. وقال في كتاب ابن المواز : إنَّ ذلك كلّه تبع، ولا حصة له من الثمن، كمال العبد، ولا جائحة فيه.
ومن
العتبية (3): روى سحنون عن ابن القاسم في من ابتاع زرعاً بعد طيبه ويُبسه بثمن فاسد، فأصابته عاهةٌ قبل (أن) (4) يحصده فمصيبته (5) من المشتري، وهو قابض له بخلاف مشتريه قبل بدو صلاحه على أن يتركه، فيُصاب هذا بعد يبسه، فمصيبته من البائع، لأنَّه لم يكن المبتاعُ قبض ما اشترى حتَّى يحصده. يريد لفساد البيع ولو كان البيع صحيحاً لم يبس، لم تكن فيه / جائحة.
قال ابن القاسم عن مالك في من اشترى ثمرة، فأجيح، فطلب الوضيعة، فقال له ربُّ الحائط : أنا أقيلُكَ ولا أضعُ عنك قال : يلزمه أن يضع عنه، دعاه إلى الإقالة أو إلى ربح في بقية الثمرة، إذ لو حبس أكثر من ذلك لم يرجع بشيء. فوضيعة الجائحة له ثابتة.
قال ابن حبيب : ومِنْ قول مالك : إنّ كل ثمرة اسْتُرِطَتْ في كراء دارٍ أو أرض، وهي تبع، فلا جائحة فيها أبرَتْ أو لمْ تُؤَبَر ، طابت أو لم تَطِبْ، يبسَتْ أو لم تيبس فإن لم تكن تبعاً(6) ، لم يَجُز ،اشتراطها إلا أن تطيب، ثم تكون فيها
(1) في الأصل وف : يفض. والتصحيح من
(2)
في ف : في الثمن.
(3) راجع البيان والتحصيل، 7 : 478.
(4)
(5)
ما بين هلالين زيادة من نص العتبية راجع البيان والتحصيل، 7 : 478. تختلف في ف صياغة هذه الفقرة صياغة بينة عن بقية النسخ، ونصها : فمصيبته من مشتريه وهو .. بخلاف ما لو اشتراه قبل ... يتركه إلى يبسه فإن هو أصيب بجائحة بعد يبسه، فمصيبته من بائعه، لأن مبتاعه لم يكن قابضاً لما اشتراه من حتى يحصده، يريد لأجل فساد... صحيحاً ثم يبس. (6) في الأصل : تبع؛ والتصحيح من ت.
ذلك
31و
-210-
الجزء 06 — ص ٢١٠