ذكر السلف وجرائره وما يجوز منه والشروط فيه
وما يقارنه من نفع وذكر هدية المديان
وما يجوز له في الاقتضاء من الزيادة
من الواضحة، قال : وأحِبَّ لمن استقرض دنانير أو دراهم أن يتسلّفها بمعيار ليردَّ ،مثلها، ولا يتسلّفَها عدداً، فيختلف العدد في وزنه، فيرد أزيد مما عليه
أو أنقص.
ومن
كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم فيمن قال لرجل : أسلفك هذه الحنطة في حنطة مثلها بشرط فلا خير فيه وإن كان النفع للقابض. قال أشهب : أكره الكلام في ذلك أن يقول : أسلِفُك هذا في مثله، خوفاً أن يكونَ أمرهما على غير المعروف، ولكن لا أراه مفسوخاً ، وأحَبُّ إلى ألا يشترط شيئا، ولا يقول : تردُّ عليَّ مثله، ولو أسلفه إيَّاه على أن يعطيه من جنسه أقل منه وأدنى صفةٌ، لم يَجُز ذلك، وأمَّا يدا بيد فجائز على المعروف [من صاحب الفضل (1) إلا في الطعام، وأما في الدنانير والدراهم، فيجوز بدل ناقصة بوازنة(2)، يدا بيد، إذا استوى العدد، ولا يجوز إن اختلف. قال مالك : ومَن ذبح شاه وسلخها، وأسلفها جزاراً وزنا على أن يأخذ منه كل يوم رطلين، لم ينبغ ذلك وإن لم يكن في ذلك شرط / إذا تصنّعا لذلك، ومَن وخَّر غريماً بدين من بيع، أو قرض غيره، 193ظ فذلك سلف، وإن كان رفقاً بالمديان، فذلك جائز.
ومن قال لرجل خارج إلى مصر : أسلفك مالاً، لتقضينه بمصر، فلا ينبغي ذلك؛ ولو كان المُسْلِفُ هو السائل له ذلك، فذلك جائز.
وأما في الطعام، فلا يجوز أن يتسلّفَ منه، على أن يوفيه ببلد آخر. محمد : وكذلك كل ما كان له حمل أو كراء.
(1)
كذا في الأصل وص وكتبت في ف : (من صاحب الأرفع). (2) في ف : فيجوز أن يبدل ناقصة بوازنة)؛ وفي الأصل : فيجوز بدلا ناقصة بوازنة). وقد أثبتنا ما في
126
الجزء 06 — ص ١٢٦