النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٨٨٤

القياس. وفرق بينهم مالك بقدر ما يتبيَّن من الأعذار ، وما لا تهمة فيه، وإن جاء في الرطب واللحم ما يشبه ما تقدَّم من عذر بين فلا بأس به، ومكر في الدار، بخلاف ذلك. بدينار، ومن كتاب ابن المواز : وإن أقاله / من كراء مضمون بعد أن سار، وزاده الكري (1) على ما بقي له نقداً، فجائز. وقال أصبعُ : كمن باع فطال ،زمانُها وتغيَّرت تغيراً شديداً من إخلاق ثوب، وإدبار دابة، ثم اشتراها بأقل من الثمن نقدا، وكذلك لو أعطاه الكري في جميع رأس المال وأضعافه نقداً، فجائز، أو أقاله على أن باع منه المكتري دابَّةٌ بدنانير نقداً، فجائز، ولا يجوز إلى أجل. محمد : يريد : في الكراء المضمون، وإن كان على أن الكري سائره (2) نقدا أو إلى أجل، فلا يجوز، ويدخله ذهب بذهب، وسلعة وكراء، إلا أن تكون دنانير مقاصةً، فيجوز. يبيع منه ومن المجموعة، قال علي عن مالك : ومَن تكارى إلى بلد على حمل متاع، ثم استقال من بعضه، فإن نقد، فأكرهه، فإن لم ينقد، فجائز، وإن استقاله بعد أن سار بعض الطريق بربج أو وضيعة، فجائز . قال ابن القاسم : وذلك إن سار كثيراً لا يُتّهمان في بعده. وقال أشهب : إذا زاده المكتري بعد أن سار عيناً أو عرضاً، وقد كان نقده أو لم ينقده، فجائز إذا كان شرط له ما نقده، أو كان لم ينقد، وذلك حال وإن كانت الزيادة من ربِّ الأجل، فذلك جائز نقداً، وإن لم يكن انتقد، فلا يجوز تأخيرُ الزيادة، لأنَّه دَيْنٌ في دين وإن نقد، لم تجز زيادته نقدا ولا إلى أجل ولا أن يأخذَ أكثرَ ممَّا ينوب بقية المسافة، ولا بأس أن يقيله على أن يرد عليه حصة بقية المسافة يريد : وقد عرفا قدر ما مضى ـ قال : ― على يدخله في قول مالك : بيع وسلف. كالمقيل من بعض ما سلف فيه بعد الغيبة على / رأس المال. وكرهه مالك في الأجير. (1) في ص : (وزاده الكراء). (2) في ص : (أن منه الكري سلعة). يبيع 190ظ ,191 - 121 --
الجزء 06 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.