ابنُ هُرْمُزَ. قال مالك : ولو باعه - وهو ممَّن يُعَيِّن راوية زيت بعشرين، على أن ينقده عشرة، وعشرة إلى أجل، فلا خير فيه إن كان مبتاعها يريد بيعها، وكأنَّه لم يُرِدْ بيع ما طلب هذا منها فقط، فيقول : خُذْها فبع منها ما تنقدني، وذلك عشرة وباقيها لك بعشرة إلى أجل. وكرهه ربيعة وغيره.
لأنَّه يجعل
قال مالك : وكذلك لو نقده قبل يقبضها ؛ لأنَّه من ثمنها ينقده، ما باع به مكان ما نقد. قال في المجموعة : وهذا إذا كان أصله على العينة، وهو يتسلّف له ما ينقده ، ويردُّه من ثمنها، وإن لم يكن البائع من أهل العينة، فلا بأس بذلك كله.
:
قال في العتبية (1) ابن القاسم عن مالك : وكذلك على أن ينقده من الثمن ديناراً واحدا، فهو مكروه.
وقال في الواضحة عن مالك : وهذا فيما يشتريه ليبيعه لحاجته إلى ثمنه؛ فأما من يشتري لحاجته ] (2) من ثوب يلبسه [ ودابَّة يركبها، أو خادم يخدمه، فلا بأس بذلك كله. قال في كتاب ابن المواز : ولو كان ] (3) يريد أكل السلعة أو لبسها، لم يكن
بأس.
قال ابن القاسم : وكذلك في العروض والحيوان بيع على نقد بعض الثمن فلا فيه وقاله مالك في أهل العينة، ولا بأس به في غيرهم.
قال أصبغ، من العتبية (4) بإثر هذا : وكذلك قال أشهبُ، فيمن باع داره بثمن إلى أجل، وشرط أنها بيده رهنا إلى ذلك الأجل، وذلك أنها تباع عند الأجل، تمامه للمبتاع، وإن زادت أخذ الزيادة، فكأنه
عن الثمن، ضمن
173ظ
فإن نقصت
(1)
(2)
(3)
(4)
البيان والتحصيل، 7 : 89.
ما بين معقوفتين ساقط
من
الأصل، مثبت من
ف وص.
ما بين معقوفتين ساقط
ف.
من
لم يتيسر ربط النص بأصله.
-
-92-
الجزء 06 — ص ٩٢