النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٨٤٨

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الجزء الثاني مما يحلّ ويحرم من البيوع ما ينهى عنه من بيع العينة وما يتهم فيه أهلها وما أشبه هذا من بيوع النقود ومن قال لرجل اشتر سلعة كذا وبعها مني بدين أو بنقد من كتاب ابن المواز، قال محمد : ومِن قول مالك وأصحابه : أنَّه إنما تكْرَهُ العينةُ في البيع إلى أجل، فأما في بيع النقود، فلا، إلا لمن عُرِفَ بالعينة المكروهة، فإذا كانت البيعة الأولى إلى أجل والثانية إما بنقد وإمّا إلى أجل فاتُهِمَ فيها كل أحد، فإن خرج ذلك إلى شيء مكروه، فلا تجزه، وإذا كانت البيعة الأولى نقداً، فلا يُتَهَمُ في الثانية إلّا أهل العينة خاصة. أهلها. ساعة قال أصبع : وإذا كان أحدهما من أهل العينة، فاعْمَلْ على أنَّها جميعا من منه ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك : ومَن باع بثمن نقداً، فقبضه، قال في كتاب ابن المواز : ثم ابتاعها منه بأكثر نقداً. وقال في المجموعة والواضحة ثم استقال منها بزيادة من البائع نقداً أو إلى أجل، قالوا عن مالك : فذلك جائز، إلّا من أهل العينة. وقال في كتاب ابن 85-
الجزء 06 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.