النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٨٤٣

ومن الواضحة : وإذا ابتاعه على التصديق، فألفاه ناقصاً أكثر من نقص ومعه لم يغب عليه دونهم، فله الرجوع بحصة الكيل، ممَّا لا يكون إلا غلطاً ذلك ثمناً، فإن لم يجد بينةً حلف البائع، فإن نكل حلف المبتاع، ورجع بما ذكرنا، وما بيع على التصديق ممَّا يُكال أو يوزن ، فهو كالطعام، ولا يجوز بيع طعام كيلاً أو جزافا، بشيء من الطعام على التصديق مما يجوز فيه التفاضل، ولا يجوز طعام بطعام غير ناجز ؛ لأنَّه يجيز كيله بعد التفرق، ومن ابتاع طعاماً لأنه على التصديق، فلا يبعه على الكيل، ولا على التصديق قبل أن يُكيله هو، أو يغيب عليه، ويدخُله بيعه قبل قبضه، إذ لا يتم فيه البيع إلا بكيله، أو الغيبة عليه, وقاله مالك، وابن كنانة في المسألتين. وأجازه فيهما ابن القاسم، وابن الماجشون وأصبغ. ومن العتبية (1) ابن القاسم ، عن مالك، فيمن ابتاع زقاً فيه سمن بقمج جزافاً، وزعم بائعُ الزّقِّ أَنَّ فيه عشرة أقساط / فكره مالك أن يأخذ بقول صاحبه. وأجازه ابن القاسم. وأخذ سحنون فيه بقول مالك. وقاله المخزومي. ومن كتاب ابن المواز: قال أشهب : ومَن اشترى صبرةً، على أن فيها كيلاً مسمى، فوجدها تزيد، فليرد الزيادة، ويلزمه البيع في الباقي. واستخف مالك شراء الزيت والسمن في الزقاق وزناً، ويدخل الزقاق في الوزن، وربَّما يريد المبتاع حَمْلَها كذلك إلى بلد آخر، وذلك أن الناس عرفوا وجه ذلك، ووزنها، والتفريغ. ووزن الظروف أصحُ ، ولو علم أن القلال في التقارب كالزقاق لأجزتُ ذلك، ولاكن بعض الفخار أغلظ من بعض، فلا أحبه. ومن كتاب ابن المواز، عن ابن القاسم، ومن العتبية(2)، من رواية عيسى، عن ابن القاسم : ومَن لقي رجلا في سفر، فابتاع منه دُهْناً معه، ونقده الثمن، ودفع إليه الدهن وقال له : وزنه كذا وكذا. فإن صدقه، فذلك جائز. وإن قال 166و - 80- البيان والتحصيل، 7 : 249 البيان والتحصيل، 7 : 490 (1) (2)
الجزء 06 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.