قيل له : إنَّا نبتاع العُصفُر وزناً، وقد نهى صاحب السوق أن يُباع إلا
كيلا ؟ قال : إنما كان يُباع
كيلاً،
وهو الصواب.
قال ابن القاسم : ومَنِ ابتاع غِرَارةً مملوءة طعاماً جزافاً بدينار، فذلك جائز، فإن قال : فرغها، واملأها لي بدينار لم يَجُزْ، وكذلك الصبرة يقول : أعطني بقدر كيلها بكذا وكذا. ولا يعرف كم كيلها قال ابن حبيب : وكذلك قارورة مملوءة دهناً، يجوز أن يشتريها جزافاً، ولا يجوز أن يقول : املأها لي من هذا الدهن بكذا.
ومن
العتبية (1)، روى أبو زيد أنه كره بيع التمر عدداً. قال : وكره مالك بيع
الرُّطَب عدداً وأراه مثل التمر.
وقال ابن وهب : إذا أحاط بصره ،به صغيره وكبيره، فلا بأس به. قال ابن القاسم : لا بأس به في اليسير ممَّا لا يمكن فيه الكيل، وعن هذه النعال السبتية، التي يُجْعَلُ فيها الخفافُ ] (2) ، تُشترى جلودها موازنة، قال : لا يجوز ذلك. ولو جاز هذا، جاز بيع الثياب موازنة.
ومن كتاب ابن المواز: ولا يسلم بمكيالي قد أبطل. قال أشهب : إلّا أن يعرف قدره من المحدث الجاري. قال مالك : ومَنِ ابتاع بمكيال، ثم زيد فيه، كان كيلُهم التطفيف، ثم صار بالتصبير، فله بالمكيال القديم /.
قال مالك : ومَن باع وَيْبَةً ،وحفْنَةً، فليُسَمِّ أي حفنة، وأرجو أن يكونَ خفيفاً. وقال : هو جائز بموضع لا مكيال فيه، والمكيال أحبُّ إليَّ، وقيل : هو جائز كمن باع بذراع لم يُسَمِّه ، فله وسط من ذلك وكذلك الحفنة](3). محمد : والحفنَةُ أشد منه . وكره سحنون الحفنة.
(1)
(2)
(3)
البيان والتحصيل، 8 : 89
كذا في الأصل، وهي في ص وف: (التي تجعل في الخفاف).
ما
بين معقوفتين زيادة من
ف.
164ظ
-77-
الجزء 06 — ص ٧٧