أو حزم، وصفة معلومة. قال ابن المواز : وقال أشهب : ذلك جائز كلّه، ومن لم يُجزه، لأن الجيد منه مختلف والوسط مختلف لزمه ذلك في الحبوب، ولا مقال له في ذلك.
ومن الواضحة : ولا يكون السلَمُ إلّا إلى أجل معلوم. وكره الأجل القريب،
كالثلاثة أيام، أو خمسة، وأجازه ابن المسيب، وإن نزل لم أفسحه. ومن كتاب محمد : قال مالك :/ : ولا خير في السلم إلى يوم أو يومين، كان في طعام أو ثياب أو حيوان قال ابن القاسم : وكرهه ابن المسيب، وربيعة، والليث قال محمد : فإن نزل، فلو فسخ كان أحبُّ إلي، ولم أصرح به الاختلاف
قول مالك فيه.
وروى عنه ابن القاسم، وابن وهب في السلم في الطعام، قال عنه ابن وهب : وفي الثياب والحيوان إلى يومين أو ثلاثة : إنه جائز . قال عنه ابن وهب : وغيره أحسن منه. وقال أصبغ : إن نزل لم أفسحه، وليس بمكروه بين. وقال مالك، في حناط أعطى على أربعة أصع، على أن يعطي مداً كل يوم، قال : لا بأس به. وكذلك في العتبية (1) محمد : وقال ابن عبد الحكم : بُعْدُ الأجل في السلم أحبُّ إلينا من اليوم واليومين وكلّ لا بأس به. قال محمد : ولو كان على يوفيه ذلك بقرية أخرى، الجاز، وإن كان حالا لاختلاف
أن
يقصد الخطر.
أكثر.
سعر
البلدين، فلم
وقال مالك، فيمن أسلم في طعام حالا يُؤْخَذُ بالريف، مسيرة يومين أو
قال ابن القاسم : البلدان ،آجال لا بأس أن يُسْلِمَ إليه فيه، على أن يوفيه إياه بموضع كذا، غير بلد التبايع.
قال أصبغ : يريد وإن قربَ الأجل، يوماً أو يومين، أو حالا لا أجل فيه إلا قبضه بالبلد الآخر، فذلك كالأجل البعيد ببلد التبايع
(1) البيان والتحصيل، 7 : 109
158و
66
الجزء 06 — ص ٦٦