وقال ابن القاسم، في بعض مجالسة : لا تجوز فيه التولية. قال أشهب لا يجوز فيه إلّا الإقالة وحدها. قال أشهب : كمن له طعام من إجارة، أو ابتاعه بعرض، فلا يصلح فيه إلّا الإقالة ؛ فإن فات العرض، أو تغير بزيادة أو نقص، أو تم عمل الأجير كله، لم تَجُزِ الإقالة فيه أيضاً.
عدد
قال ابن حبيب : لأنَّ الأعمال من الناس تختلف. قال أشهبُ : فإن عمل بعض العمل، جاز أن يقيله مما بقي، إذا أحِيطَ بمعرفته؛ وإن لم يعمل شيئاً، جازتِ الإقالة من الجميع. قال ابن حبيب فيمن ابتاع طعاماً حاضراً / بعينه، على كيل أو وزن أو بثمن مؤجل، فلا تجوز فيه الإقالة قبل قبضه. قال في كتاب الشركة : ولا تجوز فيه الشركة، ولا التولية لا بنَقْدِ ولا إلى أجل بعينه، بخلاف ما في الذمة مما ينقد ثمنه ] (()، لأنَّه لا يجوز له تعجلُ الثمن، فيصير بيعاً والدمتان لابد أن تختلفا في الملأ، ويختلف منهما القضاء. وقاله ابن الماجشون وأشهب. وذكره ابن عبدوس، عن أشهب.
قال ابن حبيب : وإن كان الطعام من إجارة أو كراء، لم يَجُز فيه شرط ولا تولية، انقضت المدة أو لم تنقض عمل أو لم يعمل. ثم ذكر في الإقالة مثل ما ذكر ابن المواز، عن أشهب . وقال أشهبُ : مثله كله في المجموعة. كتاب ابن المواز، قال مالك : وإن أشركته في طعام ابتعته، على أن أشركك في طعام ابتاعه، لم يَجُز ذلك.
ومن
ومن المجموعة ابن نافع عن مالك : وإذا كان لرجلين ؛ لكل واحد منهما قمح على رجُل على حدة، من بيع، فقال كلُّ واحد منهما للآخر : ولنى نصف طعامك وأوليك نصف طعامي لم يجز. قال أشهب: إذا أسلم رجلين في طعام فولّى أحدهما رجلين أو أشركهما أو وهبه لهما أو ورثاه فلكل واحد منهما أن يقيل
(1) في الأصل : وما ينقد فيه، وما أثبتناه - وهو الصواب ـ مأخوذ من ص وف.
-48--
147ظ
الجزء 06 — ص ٤٨