النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٨٠٨

ومن العتبية (1): قال سحنون عن ابن القاسم : وإذا أسلم في مائة طير أحياء، مما لا يستحيا فأخذ عند وإن أخذ الأجل من صنفها دون عددها، فذلك جائز، من غير صنفها أقل عدداً، فلا خير فيه، إلا أن يأخذ دونها في العدد من غير صنفها من الطير مما لا يستحيا على التحري أن يكون مثل المائة، وأكره بالمذبوح، ويجوز الحي منه بالحي على التحري في المماثلة. الحي منه وروى أصبغ، عن ابن القاسم فيمن أسلم في عشرة أرطال لحي، فأعطاه جزرة فيها خمسون؛ فإن كان على صفة، فالبقية أفضال جائزة /. قال أصبغ 146 و والجزرة مذبوحة مسلوخة، وقد حلّ ما عليه ولا يجوز إن كانت حية. ومن كتاب محمد : قال مالك : ومَن لك عليه طعام من سلم إلى أجل، فسألك أن يقضيه (2) بغير البلد على أن يعجّله لك أو يؤخره فلا يجوز هذا، ومَن لك عليه سمراء من قمح البحيرة - محمد : من قرض أو بيع ، جاز أن تأخذ منه بيضاء من قمح البحيرة، وليس بمصر سمراء، وإنَّما تفترق السمراء والبيضاء بالمدينة. محمد : إنما هو جائز في القرض، فأما فلا تأخذ أجود ولا أدنى. من بيع، قبل الأجل ولو أسلم في صفةٍ من قمح ،مصر، فاستغلاه فجعلها له أجوَدَ من صفته إلى أجل، أو أوْجَبَ له بقيةً من غلته أو بيضاء من سمراء، فذلك جائز، بعد أن تكون مصرية كلها. قال أصبغ : لا يعجبنا هذا من قول ابن القاسم محمد : بَلْ ذلك جائز إذا كانت للصفة، وإنما فضله بالجودة. (1) البيان والتحصيل، 7 : 205 (2) في ص : (أن يعطيكه). -45
الجزء 06 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.