سمراء وبيضاء من أحدهما ما لم ينقص الكيل ولو كفّاً واحداً. قال مالك : ومَن اشترى زيتاً، أو زبيبا - يريد : على كيل أو وزن قال في المجموعة عن مالك : تيناً، أو بطيخا كيلا أو وزنا فأراد أن يأخذ مكانَ التين عنبا أو بطيخا قبل قبضه، لم يَجُز.
فيه،
قال أشهب، عن مالك : ولو دفع الثمن في التين، ثم قال : زن لي بنصفه عنبا أو بطيخا، وبنصفه تينا فأرجو أن يكون خفيفا. قال محمد : لا وهو سواء، ومَحْمَل هذا : أنه دفع الثمن من غير إيجاب.
وروى ابنُ ،وهب وابن القاسم عن مالك، فيمن ابتاع بدينار
سأله أن يعطيه بنصفه عَدَساً، قال : لا يجوز.
قمحاً، ثم
قال مالك : ومَن اشترى بدرهم زيتاً، فلم تسعه بطته، فأراد أن يأخذ بما بقي
له طعاماً، أو يرتجعه ثمناً] (۱)، فلا يعجبني.
قال في باب الإقالة : إذا ابتاع بدرهمين زيتاً، فقبض بدرهم، وأقال(2) من درهم، فإن لم يتفرقا، فذلك جائز. قال أشهب : ومَن اشترى عشرة أرادب من صبرة / بعينها، فلما اكتال خمسةً منها تراضيًا على أن يعطيه ما بقي من صبرة أخرى أدنى منها، أو أجودها ، أو شعيراً مثل المكيلة مكانه، فذلك جائز. ورُوِيَ نحوه عن مالك أيضاً.
فأخذ
ومن العتبية(3) : عيسى عن ابن القاسم : ومَن له مائة إردب قمح من بيع، بتسعين قمحا، وعشرة شعيراً أو دقيقاً، فإن حل الأجل، فذلك جائز.
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : ومَن لك عليه طعام من بيع، فلا تأخذه قبل الأجل أزيد كيلا، وتؤدّي للزيادة شيئاً، أو لا تؤدي، أو أقل كيلا، ويأخذ
(1)
ف. الزيادة من
(2) في الأصل: (وأقل من درهم). والصواب ما أثبتناه
(3)
البيان والتحصيل، 7 : 381
من
145و
-43-
الجزء 06 — ص ٤٣