النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٨٠٦

سمراء وبيضاء من أحدهما ما لم ينقص الكيل ولو كفّاً واحداً. قال مالك : ومَن اشترى زيتاً، أو زبيبا - يريد : على كيل أو وزن قال في المجموعة عن مالك : تيناً، أو بطيخا كيلا أو وزنا فأراد أن يأخذ مكانَ التين عنبا أو بطيخا قبل قبضه، لم يَجُز. فيه، قال أشهب، عن مالك : ولو دفع الثمن في التين، ثم قال : زن لي بنصفه عنبا أو بطيخا، وبنصفه تينا فأرجو أن يكون خفيفا. قال محمد : لا وهو سواء، ومَحْمَل هذا : أنه دفع الثمن من غير إيجاب. وروى ابنُ ،وهب وابن القاسم عن مالك، فيمن ابتاع بدينار سأله أن يعطيه بنصفه عَدَساً، قال : لا يجوز. قمحاً، ثم قال مالك : ومَن اشترى بدرهم زيتاً، فلم تسعه بطته، فأراد أن يأخذ بما بقي له طعاماً، أو يرتجعه ثمناً] (۱)، فلا يعجبني. قال في باب الإقالة : إذا ابتاع بدرهمين زيتاً، فقبض بدرهم، وأقال(2) من درهم، فإن لم يتفرقا، فذلك جائز. قال أشهب : ومَن اشترى عشرة أرادب من صبرة / بعينها، فلما اكتال خمسةً منها تراضيًا على أن يعطيه ما بقي من صبرة أخرى أدنى منها، أو أجودها ، أو شعيراً مثل المكيلة مكانه، فذلك جائز. ورُوِيَ نحوه عن مالك أيضاً. فأخذ ومن العتبية(3) : عيسى عن ابن القاسم : ومَن له مائة إردب قمح من بيع، بتسعين قمحا، وعشرة شعيراً أو دقيقاً، فإن حل الأجل، فذلك جائز. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : ومَن لك عليه طعام من بيع، فلا تأخذه قبل الأجل أزيد كيلا، وتؤدّي للزيادة شيئاً، أو لا تؤدي، أو أقل كيلا، ويأخذ (1) ف. الزيادة من (2) في الأصل: (وأقل من درهم). والصواب ما أثبتناه (3) البيان والتحصيل، 7 : 381 من 145و -43-
الجزء 06 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.