ما لم يشترط ذلك ولا تضره النية كما لو نوى أن يشتري طعاما يوفّيه منه، أو مما لم يد صلاحه من الحَبِّ.
ومنه
قال مالك : لم يكن بالحجاز أعلَمُ بالبيوع في التابعين من ابن المسيب، أخذ ربيعةُ عِلْمَ البيوع، ولم يكن بالمشرق أعلمُ بهذا من محمد ابن سيرين.
ومن الواضحة : ومَن قال لرجل : تقاض طعامي على فلانٍ، ولك ربع ما تقتضي. لم يَجُز ، وهو بَيْعٌ له قبل قبضه، وكل ما ابتعت على كيل، أو وزن. وفي المختصر: أو عددٍ من إدام، أو بقل، أو شراب ـ عدا الماء ـ فلا يُباع حتى يُقْبَضَ (1). وكذلك جميع التوابل، والثَّمار، والقرح والخَرْدَلِ، لأنه طعام. فأما الحرفُ والحلبة، والبذور، والبُقُول، وبَزْرُ ثمر البحاير، ونحوها، فلا يَحْرُمُ ذلك فيها. قال مالك : وزيتُ الفُجُل، وزيت السمسم لا يُباع حتى يُقْبَضَ.
أسلفته
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : ومَن أحَلتَه على طعام من بيع إياه، أو قضيته إيَّاه من قرض، فلا يبيعه المحتال قبل قبضه، إلا أن يأخذ منه مثل رأس مال المحيل، فذلك كالإقالة فتجوز، ثم لا تأخذ منه أنتَ فيه ثمناً إن كنت أقرضته إياه، وكذلك لو صار إليه منك بصدقة، أو ميراث، فلا تبيعه قبل قبضه، وإن أحلتَ مَن له عليك طعام من بيع على طعام لك من قرض، فلا تبيعه قبل قبضه، إلا أن يأخذ منه مثل رأس ماله ولو أقرضك إياه رجل 140 و استقرضته منه، وأمرئه، فقضاه له عنك جاز لك أن تُعْطِيه فيه ثمناً، لأن هذا قرض، وطعام البيع قد قُبِضَ.
ومن استقرضك طعاماً، فأحلته على طعام لك من بيع، فقبضه، فأردت بيعه منه، فقال مالك مرة: أما الشيء اليسير من الكثير فلا بأسَ الكثير فلا بأس به، وكأنه وكيل على قبضه. وقال قبل ذلك : لا خير فيه، ولم يحُدَّ (2) يسيراً من كثير. ومن لك عليه ثم أحضرك حين قبضه، ثم أعطاك إيَّاه بكيله،
طعام من بيع، فابتاع
طعاماً،
(1) في ف : (فلا تبعه حتى تقبضه).
(2) في ولم يجز سيرا من كثير .
-34-
الجزء 06 — ص ٣٤