في أربعة شهدوا بالزنى على امرأة أحدهم زوجها
من كتاب ابن المواز: قال مالك وإذا شهد أربعة على زنى امرأة أحدهم زوجها حد الثلاثة، ولا عن الزوج، فإن رجمها الإمام ثم علم بذلك لم يحد الثلاثة ويلا عن الزوج فإن نكل حد ويرثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها، وإن قال شهدت بالحق لاعَنَ وإلا حد ولا دية عليه / ولا على 97 اظ
الثلاثة ولا حد.
صراح
قال ابن القاسم: ولا دية على الإمام لأنه مختلف فيه، وليس بخطاً كشهادة العبد والنصراني وقاله أصبغ إلا الميراث، فقال : لا يرثها، لأنه يلتعن، وليس بشاهد ولا يخرج من تهمة العامد لقتل وارثه.
تم بحمد الله وعونه ويليه كتاب الصرف
-351-
الجزء 05 — ص ٣٥١