باب في الصَّلاةِ على البسط والثياب ، أو إلى ما فيه تماثيل ، وفى حَمْلِ الحَصْباءِ من الشَّمْسِ إلى الظُّل
قال ابن حبيب : وأَحَبُّ إلى أن يتواضَعَ المُصَلّى بالسجودِ ووضع الكعبين (۱) على الأرْضِ ، أو ما تُنْبِتُهُ الأَرْضُ من الحُصْرِ ، ويدَعُ البُسْطَ والمُصَلَّياتِ ونحوها في ذلك ، ولولا أنَّ ذلك أقرب إلى التَّقوى ما مَضَى الأمر على تخصيب المسجدين وتصير غيرهما بالحصر (۲) ، ولو كان غير ذلك أحسنَ ، لَفَرَشَها أهلُ الطَّولِ بأفضل ذلك ، ولا بأسَ أن يقف عليها ويجلس ، ولو صَلَّى في بَيْتِ غيرِه ، أو بموضع لم يُمكنه ذلك ، فلا بأسَ إِنْ سَجَدَ (۳) عليها ، وليس الأمر فى ذلك بضيق ، وقد جاءَ فيه بعضُ الرخصة ، وأما لحر أو برد فلا بأس بذلك
ومن ( العتبيَّةِ » ، قال أَشْهَبُ ، عن مالك : إنَّه كَرِهَ الصَّلاةَ على البُسُطِ ، أو على كِسَاء ، أو سَاجِ ، أو ثَوْبِ قُطْنٍ ، أو كتانٍ ، ولا شيء على مَنْ صَلَّى على ۹۲/۱و ذلك ، والصَّلاة على / التُرابِ (٤) والجُمْرِ والخشبة أحبُّ إليَّ
قال عنه ابن القاسم : وأَكْرَهُ حَمْلَ الحَصْباء من الظل إلى الشَّمْسِ ، وَلْيَسْجُدُ على فَضْلِ ثَوْبِه من الحر ، كما فَعَلَ عُمَر ، وأكْرَهُ اتِّخاذ البُسُطِ فيها التَّصَاوِيرُ ، والصَّلاةَ عليها إلا لضرورة .
يُعد
وقال أَشْهَبُ ، فى ( المجموعة » : فإن فعل ذلك أو صَلَّى إلى قبلة فيها تماثيل لم ، وهو مكروه ، وأما إن كان فى قِبْلِتِه سِتّر فيه تماثيل فلا أكره ذلك ؛ لما جاء ، ، إلا
(۱) في ا : ( الكفين )
(۲)
سقط
من
1:
(۳) في ا : ( يسجد ) .
(٤) في ا زيادة : ( والحصير ) .
٢٢٤
الجزء 01 — ص ٢٢٤