النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٦٠٢

! ومن العتبيَّة (1) روى أشهب عن مالك فيمن فقد بين الصفين في أرض العدو أو أرض الإسلام فلتتربص امرأته سنة ثم تعتد والسنة من يوم ينظر في أمره السلطان وتضرب له السنة. ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شجرة إلى سحنون في وقائع بين المسلمين مثل ما كان عندنا بتونس فشهد البينة أنهم رأوا الرجل في المعركة ثم لا يدرون [ما فعل الله به قلت له إن ثبت عندك بالعدول أنهم رأوه في المعركة ثم لا يدرون (2) حيث هو، فهو ميت فاحكم فيه بما تحكم به في الميت، وإن لم يثبت ذلك بالعدول فأنزله كالمفقود واجعل ماله في أيدي الثقات ينفق منه على الزوجة والولد الصغير لا مال له ،معروف وكتب إليه في المفقودين يكون قد شهد له رقيق معروفون بأنهم أحرار قبل موتهم بسنة. ولم تستبين أموالهم ، فيدعي الرقيق أن لهم 41 / أموالا ولا بينة لهم بها غير أن جواريهم في بيوتهم فكتب إليهم : إن ثبت الموت فهم أحرار وأموالهم تبع لهم، كان يعرفها السيد أو يجهلها، إن كان الثلث حملهم، يريد بأموالهم، وأما أولادهم : فرقيق وما ادعى الورثة أن للسيد في أيديهم مالا يتجرون به فإن لم يصح ذلك ويثبت فعليهم اليمين وفي سؤاله أنه أوصى لهم في تلك السنة التي يكونون فيها أحراراً قبل موته لهم أجرهم في خدمي كذا أو كذا، قال سحنون : على قول من رأى أنهم يعتقون من رأس المال، فإنه يكون لهم أجرة مثلهم ويكون من يشبه أن يكون ولد منه في هذه السنة حراً، وأما ما لا يشبه ذلك فهو رقيق، وأما في قول من يراهم من الثلث فلا يرى لهم أجر الخدمة، يريد : وأولادهم رقيق. ومن كتاب ابن المواز: قيل لأصبغ في فقيد](3) معترك الإسلام : فرق مالك بين بعد كالمغرب وخراسان، فهذه تتربص سنة، وأما القرب كقديد (4) المدينة، فتعتد من يومئذ قال : ما علمت ولا أراه إلا في القريب جداً، أو بموضعه (1) البيان والتحصيل، 5 : 369 (2) (3) (4) ما بين معقوفتين سقط من الأصل سهوا من الناسخ وأثبتناه من ص. كذا في ص وهو الصواب وفي الأصل قيل لا صبغ في قتيل معترك الإسلام. ص كفدك من المدينة. من -247 -
الجزء 05 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.