ومن كتاب ابن حبيب قال ابن القاسم في المملكة إذا قالت : طلقتك فهي واحدة وهو كقوله لها ذلك إلا أن تريد المرأة أكثر فيكون ما نَوَت إلا أن يناكرها
عند افصاحها بذلك فلها ذلك، وكذلك قولها له : قد خليت سبيلك أو فارقتك، كقوله ذلك لها، وقال أصبغ : / ليس قولها له : قد طلقتك كقوله لها، لأن مبتدأ 25 /و ذلك منه على طلاق السنة وهو واحدة حتى يريد أكثر فأما فمملكة، فكأنها هي
أجابت عن الفراق فهو على البنات حتى تريد واحدة.
ومن العنبيَّة (1) من سماع ابن القاسم : ومن قال لامرأته انتقلي عني، فقالت لا أنتقل حتى تبين لي أمري فقال انتقلي فإن شئت طلقتك عشرين، فانتقلت ولم تقض شيئا، ثم ردها، قال : لا شيء عليه.
:
ومن المجموعة قال ابن القاسم : وإذا قال : قد ملكنك أو قال : أمرك بيدك فاختاري فتقضي بالبتات فله ان يناكرها ولو قال : أمرك بيدك اختاري فليس له أن يناكرها ان اختارت نفسها، قال عبد الملك : وقوله : أختاره وأستخيره، ولك
الخيار سواء.
قال المغيرة : فإن قال لها قد اعطيتك بعض عصمتي فتقول أنا طالق ثلاثا فليس له مناكرة وهو كمن أعطاها بعض البتة، وقال ابن القاسم في المخيرة تقول : اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي، فليس يقطع خيارها، ولكن توقف الآن فتقضي حينئذ أو ترد وقال سحنون : ليس لها قضاء لأنها أجابت بغير ما جعل
لها.
في المملكة تفعل فعلا يُشبه الجواب.
من كتاب ابن المواز قال : والمملكة إذا فارقت المجلس ولم تقض فقالت : نويت الفراق في المجلس فلا ينفعها ذلك إلا أن تفعل ما يشبه جواب الفراق، وتقول : إياه أردت : مثل أن تقوم من مكانها فتنقل متاعها، أو تخمر رأسها
(1)
البيان والتحصيل، 5 : 225
- 221
-
الجزء 05 — ص ٢٢١