النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٥٤١

قال في العشبية (1) من سماع ابن القاسم : وإن كان شرط رضاها وحدها فله أن يخرج بها إذا رضيت. كانت بكراً أو ثيباً. قال محمد : إذا كان التمليك بيدها وحدها. وجعل الخروج برضاها مع أبيها أو برضا أبيها وحده، فإن فعل فأمرها بيدها ولم يقل بأيديهما، فالأمر والرضا إليها، والأب في هذا لغو، لأنها إذا رضيت بالخروج ولم يرض الأب فلا حكم للأب إذا كان إنما قال : أو فمن رضي منهما بالخروج فلا تمليك لها، وكذلك لو شركهما فقال : برضائها ورضا أبيها، ولكن إن رضى الأب ولم ترض هي وقد شركها في الرضى فالأمر أيضا إليها، إن تطلق حتى يفرد الأب بالرضا فيرضى هو ولا ترضى هي، فلا تمليك لها، فإما في سخطه فلا يمنعها التمليك كان قد شرط رضاها أو رضاه وحده. بشيء ولو قال : برضاها أو رضا أبيها لكان رضاه يمنعها التمليك، وليس سخطه لأن التمليك بيدها، ولو شرط في العقد : إن أخرجها أو تزوج أو تسرر فأمرها بيد أبيها، أو قال بيد أمها، فرضيت الإبنة بالخروج، وأبى ذلك الأب أو الأم، فذلك للإبنة ويمنع السلطان الأم القضاء إلا أن تبادر قبل منعه فتطلق فيلزم (قلت) : فإن طلقت بعد منع السلطان قال : ذلك أخف، وهذا جواب ابن عبد الحكم، ورواه (2) لمالك، قال محمد / : إذا نزع ذلك من يدها بحكم لم يلزم 6 /و طلاقها. قال مالك فيمن قال لامرأته : إن غبت عنك سنة فأمرك بيد أبيك فأراد الأب عند السنة أن يفرق فأبت الإبنة. فذلك لها، ويجبره الإمام ألا يفعل، قال أشهب : فإن طلق بعد منع الإمام لزم طلاقه، إلا أن ذلك ينزع من يده محمد (3) : يريد : ينزعه بحاكم. قال في كتاب التمليك : ولو وَخَّر الأب الفراق بعد السنة وأرادت الإبنة تعجيله فذلك للأب دونها. (1) (2) (3) البيان والتحصيل، 4 : 295294. كذا في ص. وفي الأصل : وأراه لمالك. كذا في الأصل. وفي ص : محمد بن دينار. -186-
الجزء 05 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.