النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٤٨٥

i تزوجتُكِ فأنت طالق فاشتراها ،فوطِئَها فلا شيء عليه. [ولو حلف إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة وأنت علي كظهر أمي فتزوجها فوطئها فلا شيء عليه] (1). ومن كتاب ابن المواز: ومن قال لأمة غيره إن وطئتك فأنت حرة. فملكها ببيع أو ميراث، فوطئها، فإنها تعتق. ثم رجع فقال : إن لم تكن له نية فلا شيء عليه، وإن أراد إن ملكتك فوطئتك حنث. وقاله أصبع. في الإستثناء في الطلاق وفي اليمين به أو بالعتق أو بمشيئة الله أو مشيئة أحد أو بغير ذلك أو استثناء من العدد أو استثناء في اليمين بالطلاق وله باب في كتاب الأيمان قال أشهب في المجموعة : ومن قال امرأتُه ،طالق أو عبده / حر، إن فعلت 172 /و كذا. أو قال : ولم أفعله إن شاء الله. فإن أراد : إن شاء الله أن أطلق أو أعتق لم ينفعه، وإن أراد الفعل إن شاء الله أن أفعل، ويمينه : أن لا أفعل. فيمينه : لأفعلن فلا شيء عليه وهو قول عبد الملك. ولم يَرَ غير ابن القاسم في جوابه تفصيلا، قال : لا ينفعه. قال أشهب : ولو حلف : إن دخلتُ هذه الدار - إلا أن يقضي الله - فلا شيء عليه. قال ابن القاسم فيمن قال أنتِ طالق إلى سنة، إلا أن أشاء غير ذلك فلا ينفعه، وتطلق مكانها، وكذلك في العِتْقِ : أنت حر إلا أن أشاء غير ذلك. ومن قال . أنتِ طالق إن شاء هذا الحجر. فقال ابن القاسم : لا شيء عليه. وقال أيضاً : إنها تطلق وبه أخذ سحنون. وقال : ويُعد نادما. ومن كتاب ابن المَوَّاز، ومن قال : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة لزمه اثنتان. وإن قال : إلا اثنتين : لزمته واحدة وإن قال إلا ثلاثة لزمته الثلاثة. وإن قال أنت طالق البتَّةَ. وقاله مُطرّفٌ في كتاب ابن حبيب. ومن المجموعة، قال (1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل أثبتناه من ص. - 130
الجزء 05 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.