إليه : لا يفسخه. وقد أجازه ابن المسيب. وكان المخزومي ممَّن حلف أبوه على أمه بمثل هذا. وقال عنه عيسى فيمن حلف بطلاق من يتزوج على امرأته، ثم قال لها : إن وطَعتُ حراما فأنتِ طالق. فتزوج عليها ،امرأة، فوطئها، قال لا تُطَلَّق عليه القديمة .. ولم يرد مثل ذلك من الحرام. وهذا مختلف فيه، وتطلق الثانية.
قال ابن حبيب، عن أصبغ : إذا حلف بطلاق امرأة إن تزوجها، أو بطلاق من يتزوج على امرأته أو من يتزوج من بلد بعينه فتزوج، ثم مات أحدهما قبل يقضى بالفراق فإنهما لا يتوارثان وأما الولد فَلَاحِقٌ ووارث، وإن لم يبن، فلها نصف الصداق ؛ عاش أو مات.
ذكر ما يتكرر فيه الحِنْتُ
وتعود فيه اليمين من الطلاق قبل الملكِ وما لا يتكرر
وكيف إن خص جنسا أو بلداً أو ضرب أجلا
قال سحنون في كتاب ابنه : اختلف أصحابنا في قول الرجل : إن تزوجت من بني فلان أو قال : من بنات فلان فهي طالق. فقيل : إن كانوا معروفين يُحْصون ويُعْرَفُون (۱) ، فهم كامرأة معينة، ولا يتكرر فيهم الحِنْتُ إن تزوج منهم، فطَلُقَتْ، ثم تزوجها ثانية، فلا شيء عليه. وقال آخرون : إذا قال من بني فلان. فلا تكون إلا مجهولة وإن قال : من بنات فلان فلا يكون إلا في قليل معروف محاط به، وكالمعينات لا يتكرر فيهن الحنث. وأما إن قال : من بنات تميم. أو : من بنات عدي، أو من بنات زُهْرَةً. فذلك على المجهولات.
ومن كتاب ابن المواز، وأما من حلف على قبيلة أو صنف، فنكح منهن
فالحِنْتُ يتردَّدُ عليه كلما نكحها، ما لم يضرب أجلا فيتجاوزه.
ومن
168 ظ
العُتْبيَّة (2) قال عيسى عن ابن القاسم : إن قوله إن تزوجت / ومتى فهما 169 /و
(1) في الأصل يحصوا ويعرفوا (بحذف نون الرفع).
(2) البيان والتحصيل، 6 : 113-114.
- 125
الجزء 05 — ص ١٢٥