وتدخل التي حلف فيها في سائر النساء، وينكحها إن شاء وغيرها إذا خشي
العنت.
قال في كتاب ابن المواز: وكذلك لو كانت يمينا بطلاق التي تحته(۱)، وبطلاقه من يتزوج إلى ثلاثين سنة، فحنث فتلزمه / في التي تحته طلقة، فإن لم 166 /ظ يرتجعها حتى تنقضي العدة، فلا يتزوجها هي ولا غيرها إلى ثلاثين سنة. قال ابن المواز : وإن حلف بطلاق من يتزوج إلى ثلاثين سنة، ففارق من تحته ثم تزوجها، فإنه يلزمه فيها اليمين في الأجل، ومن قال : كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق إن كلمت فلانا فكلمه بعد سنة قبل تمام الثلاثين، فإنه يحنث فيمن تزوج قبل تكلمه، وبعد أن كلمه قبل تمام الثلاثين قال ابن القاسم وأشهب وذكر عن مالك قال أشهب : إلا أن ينوي من يوم حنث، قالا : وإن قال : إن كلمت فلانا ثلاثين سنة، فكل امرأة أنكحها ،طالق، فلا شيء عليه محمد : لأنه لم يجعل ليمين وقتا يحنث إليه في النكاح خاصة.
قال مالك : ومن حلف بطلاق من يتزوج في حياة فلان لزمه، إلا أن يخشى العنت، قال محمد : ولو قال حياتي لم يلزمه شيء ومن قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة لامرأة فارقها لزمه ذلك فيمن سواها، ولا ينوى أنه أراد ما كانت عندي كما ينوى لو كانت إذ حلف في عصمته ثم فارقها إلا أن له في الوجهين نکاحها هي، ولو شرط لها عتق من يتسرر ما عاشت ثم فارقها (2) فلا يتسرر إلا أن ينوي ما كانت تحتي كالطلاق.
قال أصبغ : ومن قال كل امرأة أتزوجها حتى يتزوج فلان فهي طالق، لزمه ذلك، فإن مات فلان، فلا شيء عليه، وهي كما في العنبيَّة(3) برواية أصبغ عن ابن القاسم، وقال : هو كما قال : قبل أن يتزوج فلان / قال مالك : وإن قال : ما 167 /و
(1)
(2)
كذا في ص وفي الأصل بطلاق من يتزوج إلى ثلاثين سنة وفارق من تحته وبطلاق من يتزوج إلى ثلاثين سنة. وفيه تكرار ولعل ما أثبتناه هو المنسجم مع سياق الكلام.
ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ص.
(3) البيان والتحصيل، 6 : 302 .
121
--
الجزء 05 — ص ١٢١