النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٤٤١

قال ابن حبيب : وإذا تزوجت المطلقة أو المتوفى عنها ولها ولد وأخت وأحبت رضاعه وكره (1) ذلك زوجها هذا فذلك له إن كان للصبي مال، أو وجدوا من يرضعه باطلا إن كان لا مال له، وإن لم يكن ذلك، أو كان لا يقبل غيرها فلترضعه وإن كره الزوج. وقاله مالك. والمرضع إذا واجرت نفسها في الرضاع بغير إذن زوجها فله فسخُ ذلك، وإن كان بإذنه فأراد أبوه منع زوجها من الوطء للغيلة فذلك له. قال ابن القاسم. وقال أصبعُ : ليس ذلك له، إلا أن يشترط في أصل الإجارة، وإلا فلا إلا أن يكثر ضرر ذلك بالصبي ويتبين فيمنع لذلك، وبقول ابن القاسم أقول. قال ابن حبيب : والغِيلَةُ : وطء المرضع حملت أو لم تحمل، والعرب تتقيه أن يعود على الولد من ضرر في جسمه، أو عِلَّةً وسقم، وقد هم النبي ع بالنهي عنه (2) ، أو لا ترى أن من حلف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ابنه لا يكون موليا. ورُوِيَ أن النبي اتقاه. وقد تقدم شيء من ذكر الغيلة. عنه(2)، (1) (2) تمَّ كتاب الإستبراء والعدة والنفقات والرضاع من النوادر بحمد الله ما بين معقوفتين مطموس في الأصل أثبتناه من ص. رواه مالك في الموطا في الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة ومسلم في كتاب النكاح باب جواز الغيلة. - 86 ·
الجزء 05 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.