!
وإذا كانت له زوجة رضيعةً، فأرضعتها زوجة له كبيرة قد مسها، فحرمتها
على الزوج أو أرضعتها أم الزوج وأخته فلا شيء عليها، إلا أن هذه تؤدى، لأن ماءه قد وقع في لبنها. وكذلك من تزوج امرأة معها صبية ترضع فوطئها في ذلك اللبن فلا تحل الصبية لابنه لأنها أخته. ومن أصلهم أنه إذا تزوج امرأة، فأرضعت صبيا قبل دخوله بها فإن ذلك الرضيع لا يكون ابناً له، وإن كانت صبية فهي
بيبة له.
قال أصبَعُ، عن ابن القاسم : ومن له زوجتان فأرضعت إحداهما أخاً له طفلا فلا يحل للطفل نكاح زوجة أخيه التي لم ترضعه إن فارقها أو مات عنها لأنها امرأة أبيه من لبن الفحل.
وقال ابن القاسم في ذات زوج أرضعت صبيا بلبنه، وله منها ولد ، ومن غيره ولد، ولزوجها ولد من غيرها : إن ذلك الصبي الأجنبي يحرم عليه ولدها من هذا الزوج ومن غيره ؛ وتحرم عليه بنات زوجها هذا منها ومن غيرها لأنه أب له.
قال أصبغ في صبي أرضعته جارية الجده يعني : لأبيه بلبن من وطء جده : إن بنات عمه يحرمن عليه لأنه عم لهن. قال ابن حبيب وفيمن تزوج رضيعتين ثم تزوج كبيرة فأرضعتهما قبل يبني بالكبيرة. حرمت الكبيرة، واختار واحدة من الصغيرتين وفارق الأخرى ولها نصف الصداق ؛ لأنه طلاق باختياره وليس كالفسخ وقال ابن المواز: لها ربع صداقها، ولو فارقهما جميعا لم يكن لهما إلا نصف الصداق بينهما. وقال ابن القاسم في غير كتاب محمد فيما أعرف : لا شيء لمن فارق بالفسخ.
قال ابن حبيب : وكذلك المجوسي يُسْلِمُ عن عشر نسوة لم يين بهن ثم يختار أربعة، أنه يعطي لكل من فارق نصف صداقها. ومن العنبيَّة(1) روى عيسى عن ابن القاسم فيمن تزوج كبيرة فبنى بها ثم تزوج صبية صغيرة فأرضعتها أم الكبيرة فليختر واحدة منهما ويفارق الأخرى لأنهما صارتا أختين. وقاله أصبع.
(1)
البيان والتحصيل، 5 : 165.
142 ظ
-80-
الجزء 05 — ص ٨٠