النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٢٤١٥

! : ! ومن كتاب ابن سحنون، قال أشهب : والخالة أحق من الأخوات الشقائق، قال : وعماته أولى من بنات خالاته بالحضانة. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك : ووصي الأب في أخذ الولد إذا نكحت أمه، وليس له جدة ولا خالة. قال : ومن لم تكن في حرز، أو كانت غير مأمونة، أو تضعُفُ عنهم، أو سفيهةً، أو ضعيفةً، أو مسنةً، فلا حضانة لها كانت جدة أو 132 /و غيرها. حضانته قال ابن حبيب : وجدَّةُ الأب إن لم تكن أو كان لها زوج أجنبي، فأخت الصبي بعدها أولى، فإن لم يكن، و كانت متزوجة فالعمة، ثم ابن أخي الصبي، ثم الأب وابن لبنت الخالة ولا لبنت العمة ولا لبنت أخت الصبي من شيء. وقاله أصبع كله. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم : وإن تزوجت الأم والجدة فلم يُؤخذ منها الولد حتى فارقها الزوج، فلا ينتزعوا منها ، بخلاف أن لو أخذوا منها. قال مالك : ولو ردتهم استثقالا من غير نكاح، ثم بدا لها، فليس لها أخذهم. قال مالك : إلا أن تأتي بعُذر وله وجه. وقال في رواية أشهب : مثل أن تكون ،مرضت أو انقطع لبنها، وإلا فليس ذلك لها. قال مالك : وإذا بقي الولد مع أبيه، والأم منتحية عنه، فلما مات الأب أرادت أخذه، فليس ذلك لها. قال مالك : لما دخل النَّبِيُّ (1) الله على أُمِّ سَلَمَةَ، وعمار بن ياسر بالباب فذهب عليه السلام ليدنو منها، فبكت الصبية، فقال : خُذِيهَا فأخذتها وهدأتها، ثم ذهب ليدنو منها، فبكت الصبية، فقال خُذيها فسمع عمار، فقال : نحن نأخذها يا رسول الله، فأمر له النبي الله وقال : للرجل أن يعلم ولده، ويخرجهم بالنهار، ويرجعوا إلى أمهم بالليل وهي مطلقة. قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : إذا كانت الأم مع الأب في بلد وهي تحضنه فلا تمنعه الاختلاف إلى أبيه في تعليمه ومكتبه، ويأوي إليها، فإذا (1) أشار الحافظ ابن حجر في ترجمة أم سلمة من الإصابة إلى هذه القصة. -60-
الجزء 05 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.