،
قال أَشْهَبُ : إذا مَرَّ فى بُعْدِ منه ، فلْيَردَّه بالإشارة ، ولا يَمْشِى إليه ، فإِن فَعَلَ وإِلَّا تَرَكَه ، وإن قرب منه فَدَرأَهُ ، فلم يفعل ، فلا يُنَازِعُه ؛ فَإِنَّ ذلك والمَشْى إليه أشدُّ من مَمَرِّه ، فإنْ مَشَى إليه ، أو نازَعَه ، لم تَفْسد صلاته قال نافع ، عن مالك يمنعه بالمعروف ، وقد دَراً رَجُلٌ رجلا فكسَر أَنْفَه ، فقال له عثمان : لو تركته يمر كان أهون من هذا .
قال عنه ابن القاسم : وأَكْرَهُ أنْ يُكَلِّمَ مَنْ على يَمِينِه مَن عَلَى يَسَارِهِ ، وَحَسَنٌ أَنْ
يتأخر عنهما . قال عنه ابن نافع : إذا قضى ما فاتَهُ به الإمامُ ، وجَلَسَ ، فقام مَنْ كان يَسْتُرُه فمَرَّ النَّاسُ بين يَدَيْهِ ، فَلْيَثْبُتْ ، ولو كان قائما انضم إلى سترة . قال عنه : ولا بَأْسَ / بالصَّلاةِ إلى هذه المَسَاجِدِ التي تعمل بالصَّحارَى ۸۰/۱ظ
بالحجارة .
.
ومن ( العُثْبِيَّةِ » ، قال عيسى ، عن ابن القاسم ، قال : وكرة مالك الصَّلاةَ بين يدي الإمام ، ولا يعيدُ مَنْ فعله . وأجازَ اللَّيتُ أنْ يتعمد ذلك . وقال مالك : كانت دار لآل عمر في قِبْلَةِ المسجِدِ ، يُصَلِّى أَهْلُها بصَلاةِ الإِمَامِ ، فلَمْ يَرَ به به بَأْسًا
في استقبال القِبْلِةِ ، وفي مَنْ صَلَّى إلى غيرها وذكر الدليل عليها
6
روى أبو هريرةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ الله ، قال : « مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ : قِبْلَةٌ (1) . وذكرهُ مالك : فى ( المُوَطَّاً (۲) ، عن عمر بن الخطاب ، وقال فيه :
(1) أخرجه الترمذى، فى : باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة ، من أبواب الصلاة . عارضة الأحوذي ۲ / ۱۳۷ - ١٤٣ . وابن ماجه ، في : باب القبلة ، من كتاب إقامة الصلاة . سنن ابن ماجه ۱ / ۳۲۳ . (۲) في : باب ما جاء فى القبلة ، من كتاب القبلة . الموطأ ١ / ١٩٦
۱۹۷
الجزء 01 — ص ١٩٧